باحث زراعي يطالب مراجعة جهاز خدمات زراعية

أشاد الباحث في إداراة الأمن الغذائي – الإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي – وزارة الزراعة والغابات عمار حسن بشير عبدالله بقرارات المجلس العسكري الانتقالي فيما يخص الإيقاف الفوري لصادر الإناث لأنها تصب في الحفاظ على الأصول الوراثية النباتية والحيوانية والعمل على حفظ ما منحه الله للسودان من موارد هائلة.

وأمن على ضرورة إيقاف تصدير أي خام زراعي غير مصنع حتى تحفظ للبلاد عملة صعبة كان يمكن جنيها إذا اتبعت إضافة سلسلة القيمة (وليس القيمة المضافة) للمنتجات الزراعية المتنوعة لتعود على خزينة الدولة حال تصديرها بهيئتها الجديدة بعوائد جليلة.
وطالب  بمراجعة جهاز توزيع الخدمات الزراعية بما يحفظ ويضمن توزيع وتوفير المدخلات الزراعية في المكان والوقت المناسبين بالسرعة المطلوبة ويحدد مسؤولية أي طرف في حالة الإخفاق في التوزيع الجيد المتوازن لهذه المدخلات.

وأشار إلى أن الجهة الفنية التي يجب مراجعتها في إصدار شهادات أو أذونات صادر الماشية هي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والجهات المختصة بهذا الشأن بها وليس بنك السودان المركزي وذلك، تحقيقا” لمبدأ إرجاع اتخاذ القرار للجهات المعنية به والمسؤولة عنه، وأبان أن المركزي هو المرجعية للجوانب المالية المتعلقة بالصادر أما القرار الفني فمحله الوزارة المعنية. نحتاج لمراجعة آليات اتخاذ القرار الاقتصادي.

وقال في تصريح لـ”سونا” إنه في إطار مراجعة السياسات الاقتصادية العامة والتي كان لها القدح المعلى في التدمير الممنهج للقطاع الاقتصادي في كافة مناحيه، فإنه  يتعين على الحكومة القادمة العمل على إحياء البنيات التحتية الكبرى الأساسية في الدولة الداعمة لحركة الاقتصاد خاصة” في قطاع النقل، فنعمل وفق خطط إسعافية عاجلة وقصيرة لإعادة وتشغيل الآتي بكفاءة وقدرة مكتملتين.

وأبان أنه في مجال هيئة سكك حديد السودان والتي تضمن سعات نقل واسعة بتكاليف أقل  لابد من إحياء الخطوط وتطوير المحطات الإقليمية وربطها بمناطق الإنتاج الزراعي الكثيف للعمل على تقليل تكلفة هذا الإنتاج بالقدر الكبير بما يسهم في خفض أسعار كثير من المنتجات المحلية.

أما الخطوط الجوية السودانية، فدعا إلى إعادة تأهيلها وتشغيلها بصورة متدرجة لتغطي الداخل السوداني وتعود تدريجيا” للتحليق في المطارات العالمية مما يتطلب تطوير وتهيئة الناقل الوطني وتقوية الأسطول وتدعيمه والعمل على تدريب الكوادر السودانية الوطنية العاملة في هذا المجال مما يحقق النهضة الأكيدة فيه ويعيده سيرته الأولى.

وفيما يتعلق بالنقل النهري والنقل الميكانيكي أشار إلى الاستفادة” من الأحواض المائية الممتدة على طول البلاد في إحياء الملاحة النهرية والإسهام الفاعل في قطاع النقل، كذلك العناية والاهتمام بجوانب الكفاءة في الشراء والتشغيل والصيانة لكافة النواقل الحكومية عبر عودة مؤسسة النقل الميكانيكي لممارسة دورها الطليعي في هذا المجال.

بالإضافة إلى الاهتمام بالخطوط البحرية السودانية: بتأهيل الأسطول ليعود ويسهم في النقل البحري ليقلل التكلفة في التجارة الخارجية التبادلية بين الدول وما يستتبع ذلك من تأهيل للموانئ السودانية وتزويدها بمتطلبات الرفع والمناولة وفتح موانئ برية وجافة تسهم في ذات الإتجاه.

وحول قوانين الاستثمار دعا إلى مراجعة كافة عقود الاستثمار الثنائية المبرمة بين السودان والأطراف الأخرى بما يحقق الكسب المتبادل Win to Win وإلغاء تلك العقود المجحفة أو تلك التي لم تراع فيها المصلحة الوطنية أو التي تجر على البلاد خسائر كبيرة وتفقدها عوائد مادية ضخمة من العملات الصعبة أو تم إبرامها وإمضاؤها بطرائق غير سليمة، بجانب مراجعة كافة قوانين وسياسات العمل الاقتصادي الموجهة والمقعدة والتي أثبتت فشلا” ذريعا” بينا” في إدارة الشأن الاقتصادي الوطني بدءا” بسياسة التحرير الاقتصادي وقوانين الأراضي واستخداماتها والضرائب والجمارك وسياسات دعم وتحفيز الإنتاج الوطني بكافة ضروبه ورفع الضرائب والرسوم والتحصيل المالي غير المقنن وغير ذلك من السياسات والقوانين المكبلة والمقعدة للقطاع الاقتصادي.

وشدد علي ضرورة مراجعة وإعادة تشغيل المشروعات الزراعية الإنتاجية الكبرى في البلاد، وربطها مباشرة” بالتصنيع التحويلي لإضافة القيمة بما يتطلب تحسين وإعادة تشغيل المصانع المحلية وتوفير بيئة محلية مشجعة ومحفزة للتشغيل والإنتاج فيها دعما” للصناعة الوطنية ، واستخداما للمزيد من المواد الخام المحلية بما يقوي عوائد قطاع الصادر ويفتح الأسواق الخارجية ويعيد السودان إليها.

ومراجعة الحكم الفيدرالي وما يستتبع ذلك من مراجعة إدارة ولايات السودان، وإحداث تخفيض حقيقي وواقعي في الجسم الحكومي ومنع ترهله واستخدام الأكفأ في الإدارة وتقليل الإنفاق الحكومي بخفض عدد الولايات والحكومات المحلية والمجالس التشريعية الولائية وصولا” للمجالس التنفيذية في النطاق الإداري الأدنى.

وفيما يتعلق بالطاقة والمعادن أمن على أهمية إصلاح قطاع الطاقة والمعادن، ومراجعة الشركات الحكومية العاملة في مجال الكهرباء وإنتاجها وتوزيعها بما يكفل الوصول إلى تكلفة إنتاج حقيقية للكهرباء واستغلال مصادر الطاقة المتجددة الأخرى المتاحة في تنويع إنتاج الطاقة وصولا” لتوفير الإنتاج” وخفضا للتكلفة لتوفير طاقة مناسبة لقطاع الصناعات الإنتاجية في البلاد.

مع التركيز على استغلال موارد البلاد غير المتجددة بصورة اقتصادية مثلى تضمن الاستخدام الرشيد وحاجة الأجيال المقبلة منها وتمنعها من الهدر والتبديد كالذهب والبترول والمعادن النفيسة وإدارتها إنتاجا” بصورة جديدة وشفافة.

ونبه عمار إلى منع الأنشطة غير المنتجة في حركة الاقتصاد السوداني بل والمدمرة والمقعدة له كتجارة العملة وغيرها باتباع السياسات الاقتصادية الصحيحة والسليمة التي تحد منها.

وطالب بإصلاح جهاز الخدمة المدنية القومية ومراجعة وإعادة ضبط القوانين المسيرة له ومراجعة قوانين النقابات العمالية والاتحادات والهياكل العمالية الأخرى. بالإضافة إلى ضبط الأسواق ومعالجة اختلالات أسعار السلع وإعادة تنظيم وترتيب التجارة وتهيئة وتذليل انسياب السلع ومحاربة الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر المتواصل للأسعار غير المبرر ووضع اليد على الأسباب الحقيقية ومعالجتها.

وأكد على أن السياسات والبرامج الإصلاحية والإسعافية تتطلب جهازا” تنفيذيا” حكوميا” كفؤا” للمراجعة وتصحيح المسار.

وأضاف أن الإصلاح أمر يسير يتطلب إرادة سياسية ماضية فيه ومحققة” له بتؤدة وهدوء واطمئنان وصولا” لما نصبو إليه من الرفاه والتقدم والنمو.