اوباما يوقع على قرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان

وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما – اليوم – علي الأمر التنفيذي بتاريخ 13يناير 2017 م الذي يقر بالأفعال الإيجابية لحكومة السودان والقاضي بإلغاء بعض العقوبات ذات الصلة بالسودان .
ويقضي هذا الأمر التنفيذي الرئاسي بإلغاء رفع العقوبات الواردة بالأمر التنفيذي رقم 13067 والأمر التنفيذي رقم 13412 في يوليو 2017 م إذا واصلت حكومة السودان في الأفعال الإيجابية التي سبق أن اتخذتها وذلك خلال ستة الأشهر الماضية .
واتساقا مع الأمر التنفيذي فإن وزارة الخزانة، مكتب مراقبة الأصول؛ يعلن اليوم تعديلا على لوائح العقوبات السودانية ( 31 CFR (SSR، الجزء 538.
أن هذا التعديل والذي سيصبح ساريا عقب نشره فى السجل الفيدرالي، سيسمح مباشرة بالقيام بالتعاملات المالية والتى كانت محظورة وفقا للوائح العقوبات السودانية SSR، وايضا وفقا للأمرين التنفيذيين الرئاسين رقم 13067 و رقم 13412.
ونتيجة لهذا فإنه يمكن للأفراد الأمريكيين عموما من القيام بتعاملات مالية مع أفراد وهيئات سودانية وأن الأصول السودانية والخاضعة للتشريعات الأمريكية، سيتم رفع الحظر عنها .
إن الخطوات التي جرى اتخاذها اليوم هي نتاج لتواصل مستمر بين حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، والتي جرت على جبهات عديدة بما فى ذلك الانخفاض المحلوظ فى الهجمات العدائية العسكرية والالتزام بمراعاة وقف العدائيات فى مناطق العمليات بالسودان؛ واتخاذ خطوات نحو تحسين الوصول بالنسبة للعمليات الإنسانية فى كل أرجاء السودان والتعاون مع الإدارة الأمريكية في محاربة الإرهاب وفى التعامل مع الصراعات الإقليمية.
“إن العقوبات التى تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية الهدف منها هو تقييد السلوك وفي حالة السودان فإن العقوبات التي فرضناها كانت تهدف للضغط على حكومة السودان لتغيير طريقتها فى التعامل مع مواطنيها ” وفقاً للسيد آدم سوزبين وكيل الوزارة بالإنانة لشؤون الإرهاب والأمن المالي.
وأضاف؛ أن الأمر الرئاسي التنفيذي الذي أصدره الرئيس اوباما والتعديلات التى تختص بلوائح العقوبات على السودان؛ والتى أعلنت اليوم، تقر بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها حكومة السودان في الأشهرالعديدة الماضية، وتهدف هذه الخطوة ايضاً لتحفيز حكومة السودان للاستمرار فى سلوكها الحسن هذا .
وسيتم تنفيذ التعديل التنظيمي كتخفيض عام يضاف للمادة 540- 538 من العقوبات ضد السودان، ويسمح للمواطنين الأمريكيين بالقيام بتعاملات مالية بمشاركة أشخاص فى السودان؛ للمشاركة فى الصادرات والواردات التى كانت محظورة فى السابق في كل العقوبات ضد السودان، والقيام بتعاملات تشمل الممتلكات التى للحكومة السودانية مصلحة قبلها و ونتيجة للتعديلات العقوبات السودان سيتم الإفراج عن:
– جميع الممتلكات والأصول المحتجزة لكل التجارة بين الولايت المتحدة والسودان التى كان تم منعها فى السابق وفقا
– سيتم السماح كذلك بكل التعاملات التى يقوم بهات المواطنون الامريكيون المتعلقة بالنفط والصناعات البتروكيمائية ومن ضمنها خدمات حقول النفط وخطوط النفط والغاز
-من الان فصاعدا لن يمنع المواطنون الامريكون من تسهيل التعاملات بين السودان والدول الاخر التى كانت تشملها العقوبات فى السابق
ولن تشمل التغبيرات التنظيمية الافراد والشركات السودانية المحظورة بموجب الامر التنفيذي 13400 الصادر فى 27 ابريل 2006 والذى يحظر ممتلكات الاشخاص المرتبطين بالنزاع فى اقيم دارفور او ايه عقوبات اخرى غير الواردة فى الامر التنفيذ 130606 ، والامر التنفيذي 13412 ، وستبقي الممتلكات والمصالح من ممتلكات الافراد الذين حددهم الامر التنفيذي 13400 والاوامر التنفيذية الاخري محظورة واضافة الى ذلك فان هذا التغيير التنظيمي لن يلغي اللاتزام باحكام القانون السارى ومن ضمنها نظم ادارة التصدير التى يديرها مكتب الصناعة وامن ادارة التجارة.