Users Today : 370
Users Yesterday : 580
This Month : 17533
This Year : 108315
ترأس رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور إبراهيم أحمد عمر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين بالهيئة -المجلس الوطني ومجلس الولايات.
وناقش الاجتماع المذكرتين اللتين دفع بهما مجلس الولايات عن ملاحظاته حول مشروع قانون الملاحة النهرية ومشروع قانون تنظيم النقل البري لسنة 2018
وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية إن القانون يجب أن يكون موضحا لسلطة جميع الأطراف الاتحادية والولائية ويعمل على التداول السلمي للسلطات دون تداخل.
فيما أوضح نائب رئيس الهيئة التشريعية رئيس مجلس الولايات دكتور عمر سليمان آدم أن مشروع قانون الملاحة النهرية سلطاته مشتركة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، مشيرا إلى ما تضمنه مشروع القانون من بنود تتوافق مع دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، موضحا السلطات التي تخص كل طرف.
كما استعرض مشروع قانون تنظيم النقل البري، مبينا الاختصاصات الحصرية للمستوى القومي والبنود التي تفسر النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات بما فى ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية وأوضح عمر سليمان خصوصية كل منطقة.
من جانبهم تطرق أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين إلى أهمية مشروعي القانونين ومراعاتهما لمصلحة البلاد والمحافظة على البيئة، مشيرين إلى أن القانونين اصطحبا مستجدات تمنح الولايات حقها في تنظيم المواعين.
هذا وأمن الاجتماع على تكوين لجنة مختصة لمزيد من الدراسة.