انطلاق مرحلة تنفيذ إنشاء نظام المقاصة العربية

 تم اليوم بمقر صندوق النقد العربي الإعلان عن بدء مرحلة تنفيذ نظام المقاصة العربية الذي تقرر إنشاءه بموجب قرار مجلس محافظي الصندوق، استناداً لقرار المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي دعا إلى إنشاء كيان يتبع لصندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. حيث تم في هذه المناسبة التوقيع على عقد خدمات استشارية مع شركة “بوز آلن هاملتون” تتولى بموجبه الشركة تقديم الاستشارات الفنية للصندوق للمساعدة على انجاز متطلبات مرحلة التنفيذ، وصولاً لمباشرة نظام المقاصة العربية تقديم خدماته.

يهدف نظام المقاصة العربية إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما يسعى النظام إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية. كذلك سيتم في هذا السياق العمل على تطوير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات الصغيرة بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم خدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية بين الدول العربية بما يساعد على دعم ربط أسواق المال العربية وتعزيز فرص تحقيق الاندماج المالي الإقليمي.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن التعاقد مع شركة “بوز آلن هاملتون” يأتي استكمالاً لمرحلة التصميم حيث تولت الشركة تقديم الخدمات الاستشارية في إعداده، معرباً عن ثقة الصندوق بقدرات الشركة على توفير الخبرات المطلوبة للمساعدة في نجاح التنفيذ، مؤكداً على حرصه على بناء شراكة مع كافة الجهات والأطراف والمؤسسات في المنطقة العربية والعالم، للمساهمة في إنشاء نظام المقاصة العربية وتقديمه للخدمات والمنتجات المبتكرة بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة.

كما نوه معاليه إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لهذا المشروع، كما أشاد بالمساندة والدعم المقدم من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم على توفير كل المستلزمات لاستكمال إنشاء النظام ومباشرته لخدماته.

        تجدر الإشارة الى أن الصندوق يتعاون في مرحلة التنفيذ مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية. كما يتواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى جانب عدد من الشركاء الإستراتيجيين من مؤسسات مالية وتقنية. كذلك يتواصل الصندوق في هذا السياق مع البنوك المركزية للشركاء التجاريين للدول العربية.