الهيئة التشريعية تواصل التداول حول خطاب الرئيس

الخرطوم 3-10-2018(سونا)-واصل أعضاء الهيئة التشريعية القومية في جلسة الهيئة الثالثة في دورة انعقادها الثامنة اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر مداولاتهم حول خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه أمام الهيئة في فاتحة أعمال دورة انعقادها الثامنة، مجددين مطالبتهم بإصلاح ودعم معاش الناس، وركز بعض المتحدثين فى حديثهم على انعكاس ذلك على حياة المواطنين اليومية.  ودعوا إلى الاهتمام بالخدمة المدنية وبذل مزيد من الجهود لتطويرها وفق برنامج عمل وجدولة وبسط الحريات، مشيرين إلى ضرورة هيكلة دولاب الدولة إلى جانب مزيد من الهيكلة فى الحكومة القائمة الآن وهيكلة الولايات والعمل على خفض الإنفاق، إضافة إلى بسط نظام الحكم الراشد ومحاربة الفساد والإسراع فى قيام مفوضية مكافحة الفساد لتضطلع بدورها، وقالوا إن السلام يجب أن يكون من أولويات حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة المقبلة دعما لنداءات رئيس الجمهورية لوقف العدائيات .  هذا وطالب عدد من أعضاء البرلمان مواصلة السعي والتواصل مع الحركات المسلحة وحملة جمع السلاح وفق مخرجات الحوار الوطني وتقديم تنازلات لصالح السلام بالبلاد.  ونادوا بالتوسع فى العلاقات الخارجية مع الدول الأروبية والآسيوية إلى جانب الإفريقية وطالب أعضاء الهيئة التشريعية فى مداولاتهم لجان تنظيم المحليات بمراعاة المحليات الحدودية ومنحها خصوصية والإبقاء عليها وذلك لما تقوم به من حفاظ على الأمن فى الحدود، كما دعوا إلى تخفيض الصناديق والهيئات التى تعمل في التنمية وتحويل ميزانياتها إلى الوزارات المختصة ، كما طالب بعض الأعضاء بعدم خفض المحليات على أن يقلص المعتمدون . كما تطرق عدد من المتحدثين إلى السعي لوجود دستور دائم بالبلاد وأهمية توحيد جميع القوات المسلحة تحت قيادة القوات المسلحة وقائد واحد ، مثمنين قرار وعملية جمع السلاح التي أسهمت فى الاستقرار الأمني والزراعي بمساحات واسعة، وطالبوا بحماية هذه الجهود . هذا ولفت بعض الأعضاء إلى ما جاء فى خطاب رئيس الجمهورية بخصوص نقص السيولة بالبنوك وقدموا حلولا لكيفية معالجتها وإمكانية خلق برنامج إسعافي لخفض معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار، مستعرضين عددا من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الموازنة وتدعم الخزينة وتعمل على معالجة معاش الناس إضافة إلى الاعتماد على النفس دون اللجوء إلى الديون والقروض والهبات من الدول الأخرى . كما شددوا على ضبط الوجود الأجنبي والإسراع فى قانون الهجرة والجنسية. فيما استنكر عدد من الأعضاء إنشاء مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان وهو ما يلغي مهمة مفوضية حقوق الإنسان.