الهيئةالتشريعية: التأمين على الطوارئ وتباين حول المدة

واصلت اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة التشريعية القومية اجتماعاتها اليوم بالمجلس الوطني بشأن دراسة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون الطوارئ برئاسة نائب رئيس المجلس دكتور أحمد محمد آدم التجاني وبحضور وزير العدل ووزير الدولة بالدفاع وممثلي عدد من الوزارات وجهاز الأمن والشرطة والجمارك.

وأمن أعضاء اللجنة على أمر الطوارئ من أجل استقرار البلاد وتباينت الآراء داخل اللجنة حول المدة المحددة للطوارئ بين سنة وستة أشهر أو أربعة أشهر، داعين لاستصحاب قرارات اللجنة والملاحظات التي أثيرت  ورفعها للهيئة التشريعية غداً في جلستها لإجازتها، مطالبين بتفعيل القوانين وتعزيز الدور الرقابي وضرورة وجود إرادة تنفيذية جادة، مؤكدين دعمهم للقرار وأهمية إجازة الهيئة لإعلان حالة الطوارئ، داعين لإحكام تنفيذ أوامره والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وإصلاح الدولة ومحاربة الفساد والتسامي من أجل مصلحة واستقرار السودان .

ودعا أعضاء اللجنة لإعادة الثقة في البنوك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن الأوامر لا تقيد الحريات، مشيرين للحراك الشبابي، داعين للتحاور معهم، مشددين على ضرورة محاربة الفساد وإصلاح معاش الناس.

وأكد اللواء مدثر عبدالرحيم ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن أوامر الطوارئ كفيلة بحل الإشكالات التي تواجه البلاد خاصة الاقتصادية، إضافة لتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي والحد من عمليات تهريب السلع الاستراتيجية والعملة السودانية، مؤكدا تضاعف النسب المنتجة من الذهب بعد إجراء الطوارئ، وقال في شأن الممارسة السياسية: انحسرت عمليات التظاهر التي كان يصاحبها عمليات تخريب.

من جهته؛ أكد ممثل الجمارك اللواء عبدالجبار محمد خير الأثر الإيجابي لأوامر الطوارئ، وقدم للجنة احصائيات دقيقة حول جملة من الضبطيات المعدة لتهريبها خلال الأسبوعين الماضيين والتي تشمل ذخيرة وأسلحة؛ بجانب أشياء أخرى مفصلا كميات الذهب والعملة الأجنبية المهربة لخارج البلاد لذات الفترة