النائب العام يلتقي مسؤولة العدالة الجنائية الأمريكية

 (سونا) – قطعت النيابة العامة بتقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عاما الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم .

وقال النائب العام المكلف مولانا / مبارك محمود عثمان خلال لقائه بالنيابة العامة السيدة Killy Currie  – عضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها أنه تماشياً مع ما أكدته الوثيقة الدستورية من عدم الإفلات من العقاب فقد كون النائب العام  عددا من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية وأن جميع تلك اللجان تم منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مشيراً إلى أن هناك عددا من المفوضيات سيتم إنشاؤها تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والإصلاح القانوني وسيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني .

من جانبها أشادت killy بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة، مشيرة إلى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة الانتقالية في الدول التي تمر بفترة انتقالية وأنهم على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، وأن عمل المكتب يقوم على محورين هما : العدالة والمحاسبة عن ماحدث في السابق وما سيحدث مستقبلاً وأنهم هنا بصدد الوقوف على الإجراءات التي اتخذت بشأن إصلاح القوانين والتركة المثقلة التي خلفها النظام السابق من جرائم وفساد وقتل خارج القانون  مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في هذا الصدد .