النائب العام يلتقي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان

التقى مولانا عمر أحمد محمد، النائب العام، بمكتبه امس بمقر النيابة العامة بالخرطوم فضيلة الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان والوفد المرافق له بحضور مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء ومولانا هشام الدين عثمان مساعد أول النائب العام وعدد من قيادات النيابة العامة.
وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا مفصلا لقانون النيابة العامة بعد انفصالها من وزارة العدل ومهامها واختصاصاتها من خلال الاستقلالية التي منحها لها القانون في مباشرة الدعوى الجنائية.
وقال إن النيابة العامة تضطلع بتمثيل الدولة والمجتمع في تولي الاتهام نيابة عنها ومباشرة التحري والتحقيق وشطب الدعوى في حالة عدم وجود بينات وتوجيه الاتهام ووضع ملف الدعوى الجنائية أمام القضاء وتمثيل الاتهام فيها.
وأضاف مولانا عمر خلال الشرح للوفد القضائي العماني أن اختصاصات النيابة العامة تمتد إلى استرداد المتهمين ومتابعة ملفات الفساد والإتجار بالبشر والإرهاب ومخاطبة الجهات المختصة في رفع الحصانات والسيد رئيس الجمهورية في إسقاط العقوبة، إلى جانب اختصاصها في اقتراح تعديل القوانين ذات الشأن الجنائي.
وأكد النائب العام وجود تنسيق وتعاون تام بين الأجهزة العدلية في البلاد دون تداخل في الاختصاصات لبسط سيادة حكم القانون ورد الحقوق والمظالم، مشيرا إلى استعداد النيابة العامة في التعاون مع السلطة القضائية والادعاء العام بسلطنة عمان من خلال الزيارات وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.
وأشار مولانا عمر إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان في كافة المجالات خاصة في الجانب القانوني.
من جانبه أشاد رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان بقرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مشيرا إلى أنه سيضفي مزيدا من الشفافية والحياد على الدعوى الجنائية، مقدما شرحا مفصلا عن الهيكل القضائي في السلطنة والاستقلال الذي تتمتع به، منوها إلى وجود تشابه كبير بين النيابة العامة في السودان والادعاء العام في السلطنة.
وأشار البوسعيدي إلى العلاقات الأزلية والراسخة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان مما يدفع بمسيرة التعاون القضائي إلى الأمام.