النائب الأول لرئيس الجمهورية يجدد التزام الدولة بإنفاذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة

جدد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لبرنامج صلاح إجهزة الدولة، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح في كافة المجالات السياسية والأقتصادية والخدمية وغيرها ،داعيا الى الإلتزام بالإنضباط باحترام الوقت والذي قال إنه من صميم هذا البرنامج .
وأشار خلال مخاطبته الورشة التدريبية لقيادات لجان الإصلاح بالولايات والتي نظمها ديوان الحكم الإتحادي بالتعاون مع مجلس الوزراء تحت اشراف ورعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لبرنامج اصلاح أجهزة الدولة اليوم بنادي الشرطة ببري، أشار الى أن برنامج اصلاح أجهزة الدولة هو نتاج برنامج الوثبة الذي أعلنه رئيس الجمهورية في العام 2014 م والذي يهدف الي إعادة ترتيب ومراجعة المرحلة بعد انفصال الجنوب وتداعيات الأحداث في المحيطين الدولي والإقليمي خاصة ما يسمي بالربيع العربي والتحولات الدولية إثر الأزمة الإقتصادية من ارتفاع وانخفاض البترول فضلا عما يجري في محيطنا الإفريقي من عدم إستقرار وغيره من الأحداث في العالم ،مشيرا الى أنها معطيات تقتضي إعادة الترتيب بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عاما من الحكم في البلاد .
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن برنامج الإصلاح عملية مستمرة من خلال تشكيل الآليات وعمل التوقيتات والمتابعة والرصد المباشر والتقارير، فضلا عن الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة حتى يحقق البرنامج أهدافه المنشودة.
وأشار الى أن برنامج الإصلاح لا يتم الا عبر الخدمة المدنية مؤكدا أنها رأس الرمح داعيا الي أهمية إعادتها الي سيرتها الأولي خاصة وأن السودان رائد في بناء كثير من الدول من خلال ما ورثه ابناؤه من تجربة تاريخية في هذا المجال منذ العهد المروي والسناري . وقال لدينا قدم السبق علي كثير من الدول في هذا المجال .
ونوه الي أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة كانت من صميم توصيات الحوار الوطني والتي تدعو الى دعم القطاعات الإنتاجية ورفع سعر العملة لتكون متساوية أو متقاربة مع السوق الموازي فضلا عن رفع الدعم عن بعض السلع ،مشيرا الى أن توصيات الحوار الوطني المصفوفة الوطنية عبرت عن رأي الشعب السوداني منوها الى انها تطبق الآن على أرض الواقع ،لافتا الى أن الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي من نتاج خطاب الوثبة.
ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الأمناء العامين والمديرين العامين بالولايات الى ضرورة توحيد آليات العمل والعمل بجدية في تحقيق مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة حتى نحقق التنمية والخدمات للمواطين .