المجلس الوطني يقر تبني سعر الصرف المرن

أقر المجلس الوطني تبني التعامل بسعر الصرف المرن؛ مرجعا ذلك للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل عدم توفر الاحتياطي والفائض من العملة الأجنبية، متوقعا استقرار سعر الصرف على المدى القصير وهدوء واستقرار أسعار السلع وفقا للجهود التي بذلت لإحداث التوازن على أن يتم تطبيق عدد من السياسات على المدى الطويل.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الأستاذ علي محمود – في تصريحات صحفية – عقب ندوة (سعر الصرف بين الإدارة المرنة والتعويم)، أكد توفير الدولة لكميات مقدرة من المواد البترولية والقمح في طريقها للبلاد والتزامها باستيراد السلعتين مباشرة وتوفيرها بطرق عديدة تتمثل في القرض السلعي او النقدي او الوديعة او بضمان الذهب، لافتا الى أن السلعتين تمثل نسبة 70% من الطلب على العملة الأجنبية ، مضيفا بأن قرار احتكار البنك المركزي لشراء وتصدير الذهب باعتباره عملة يوفر احتياطات بتخزينه واتخاذه وسيلة ضمان لتوفير العملة الأجنبية .
وأشار الى أن هناك عدة سياسات شرعت الدولة لاتخاذها في القطاع الإنتاجي والسلعي في إنتاج القمح و السمسم والصمغ العربي والثروة الحيوانية لتحسين ميزان المدفوعات ستحدث المزيد من الاستقرار الاقتصادي، واصفا الوضع الحالي بأنه اقتصاد وفرة، نافيا أن تكون هناك ندرة في السلع .