المجلس الوطني يجيز رد وزارة النقل والطرق والجسور حول الموانئ البحرية

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، رد وزارة النقل والطرق والجسور المقدم من العضو المستقل مصطفى مكي العوض حول قضية الموانئ البحرية السودانية المطلة على البحر الأحمر.
واستعرض المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور ما يدور فى ساحل البحر الأحمر وموقف تشييد المباني الجديدة، مبينا أن ميناء الحاويات الجنوبي متخصص في مناولة صادر الحبوب والشمالي للبضائع العامة، فيما خصص الخير للمواد البترولية والميناء الأخضر للآليات الثقيلة، أما ميناء عثمان دقنة فللمسافرين والمواشي.
وأشار الى أن إعلان الشركة الفائزة للعمل فى الميناء الجنوبي سيكون بنهاية هذا الشهر، مؤكدا أن العائدات كبيرة من خدمات الموانئ وتشمل العائد المادي والعائد التطويري وفق خطة محددة، وقال إن ميناء سواكن سيستفيد من التجربة القطرية فى التشغيل، مبينا أن المشروع يتكون من (25) رصيفا يتم على ثلاث مراحل ويستقبل سفن الجيل الخامس وهى سفن كبيرة ، كاشفا عن خطة الوزارة التي تستهدف إنشاء موانئ على طول الساحل البالغ (850) كيلو مترا .
من جهتهم؛ تطرق عدد من الأعضاء فى أسئلتهم الفرعية الى إمكانية إنشاء أحواض جافة ومدى استفادة الوزارة من الطريق الممول من الصين والاهتمام الإقليمي ودوره فى تطوير الميناء ومدى جدوى المشروعات المصاحبة.
وفى رده على الأسئلة الفرعية أكد مكاوي أن هناك أحواضا جافة؛ لأهميتها فى صيانة السفن التي ترسو والسفن العابرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ربط الميناء بالدول الأخرى ودول الجوار عبر السكك الحديدية، مؤكدا أن هناك عمالا سيتدربون فى ميناء الشيخ حمد، وأن هناك نحو ألف وظيفة للعمل فى ميناء البحر الأحمر.