المجلس الوطني يجيز تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول قانون تنظيم الملاحة البحرية

الخرطوم 28-05-2018م (سونا) – أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية لسنة 2018م فى مرحلة العرض الثالث والأخير ـ الذي قدمه محمد أحمد منصور الشايب، رئيس اللجنة والذي حوى (53) مادة تتضمن تفاسير لمواد القانون واختصاصات السلطة وسلطاتها إضافة الى اختصاصات المدير العام إلى جانب التفتيش والترخيص وكيفية الإستئناف وتطرق مشروع القانون إلى الحركة الملاحية للمواعين وإرشادات الركاب وسلامة البيئة النهرية.
وتناول أعضاء المجلس الوطني إمكانية امتلاك الأجانب للمواعين النهرية مشيرين الى أهمية القانون وتنظيمه للملاحة النهرية مثمنين التزام القانون بالبيئة النهرية ودعوا الى الاهتمام بحقوق العاملين في الموانئ البحرية وطالبوا بالاهتمام بالسياحة البحرية.

من جهته أكد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور إبراهيم يوسف أهمية مشروع القانون مبينا تاريخ أول صدور قانون للملاحة النهرية وقال إن العمر الإفتراضي للمواعين يعتمد علي المواصفات والترخيص السنوي للمواعين النهرية على الشراكات فى مجال الملاحة النهرية.

واستعرض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات حول مشروع قانون المجلس البيطري السوداني لسنة 2018م فى مرحلة العرض الثاني السمات العامة الذي قدمه دكتور بشير آدم رحمة مشيرا الى إمكانيات السودان من الثروة الحيوانية وارتكازه الاساسي للأمن الغذائي وأوضح أن مشروع القانون يعمل علي رعاية وحماية الثروة الحيوانية وتطويرها والإرتقاء بها وقال إن مهنة الطب البيطري دعامة أساسية لتنمية الثروة الحيوانية بالبلاد وقال بشير إن مشروع قانون المجلس البيطري لسنة 2018 م يحقق أهداف تنظيم المهنة ويمثل أحد آليات الرقابة ويدعم البيطريين برفع كفاءتهم الفنية والمهنية.

وأكد أعضاء المجلس الوطني أن مواد مشروع القانون تتيح للعمل البيطري العمل بفعالية من اجل تربية الثروة الحيوانية فيما أشار البعض الي أهمية دور التعليم العالي والبحث العلمي مشيرين الى ضرورة مواكبة القوانين وفق المرحلة ومتطلباتها وابانوا أن صحة الحيوان تقوم عليها صحة الإنسان.

من جانبه اكد طارق توفيق، وزير الدولة بمجلس الوزراء اهتمام المجلس بالكادر الطبي البيطري والسعي الى التنسيق بين المجلس والتعليم العالي علي أن يهتم المجلس بالتدريب، مبينا أن هناك نحو عشرة آلاف دكتور بيطري مسجل لدى المجلس البيطري وقال إن اتحاد البياطرة جزء من المجلس البيطري مضيفا أن برنامج الإصلاح يقتضي تطوير صحة الحيوان بالبلاد وفق هذا القانون والقوانين الأخرى.