المجلس الوطني يجيز تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل لسنة 2017 فى مرحلة السمات العامة.
وأشار عثمان آدم حسن، رئيس اللجنة – لدى تقديمه التقرير – الى التوسع فى التعديل الذي أكد بسط سلطة النيابة العامة باستحداث نص يخول النائب العام منح سلطات النيابة العامة لأي شخص أو لجنة، كما خول للنيابة العامة فتح الدعوى الجنائية من جديد إذا شطبت فى حالة ظهور بيانات جديدة، وأنه لا يمكن عدم سقوط الدعاوى بالتقادم فى جرائم التزييف والتزوير وجرائم الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم الواردة فى قانون الطفل والمخدرات.
هذا وقد خول للشرطة أو النيابة أو المحكمة استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإعلان، وأضاف: للقانون تجديد حبس المتهمين لأغراض التحري بواسطة وكيل النيابة أووكيل أول النيابة العامة على ألا يتجاوز العشرة أيام .
هذا وقد تناول التقرير دور الوزارة فى حماية حقوق الإنسان وما يقوم به المجلس الاستشاري ضمن عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي.
من جانبه أشار مولانا إدريس إبراهيم جميل، وزير العدل الى حفظ القانون لكرامة المرأة وصون حقوقها .
واستعراض جميل أداء وزارته،قال “مواءمة القوانين جاءت وفق المصفوفة ومخرجات الحوار الوطني” وأكد أنه استحدث إدارة خاصة لشؤون الدستور والبحوث تختص بشأن جميع دساتير السودان السابقة ودساتير الولايات ودرستها وابان أن وزارته تعكف على تعديل القوانين الولائية وفق لجنة توصلت الآن لثلاث توصيات مبينا أن هذه التوصيات تعد من اولويات وزارة العدل.
هذا وقد اشاد الأعضاء بالقانون الجديد الذي جاء موافقا لمخرجات الحوار الوطني وإشتمل على بعض الوسائل الحديثة مستفيدا من وسائل الإتصال الحديثة، كما شدد الأعضاء على حيادية النيابة العامة فى كيفية سلامة توقيع العقود وذلك ضمانا لنزاهة العدالة وأشاروا الى أهمية التغير الذي طرأ على قانون الإجراءات الذي يزيد من بسط هبية الدولة ومواجهة المشكلات وفق دولة القانون.
وثمن المتحدثون دور وزارة العدل وادائها فى الحفاظ على حقوق الإنسان وطالبوا بموائمة تشريعات بعض القوانين للولايات وأن المجالس التشريعية فى بعض الولايات تقوم بتطبيق قوانين غير موائمة وطالب الأعضاء بتقديم قانون الصحافة والمطبوعات.