المجلس الوطني يجيز الموازنة العامة للدولة 2018م في مرحلة القراءة الثانية السمات العامة

أجاز المجلس الوطني في جلسته مساءامس الموازنة العامة للدولة للعام 2018م في مرحلة القراءة الثانية – السمات العامة – وقانون تخصيص الموارد والايرادات القومية بعد نقاش مستفيض ومداخلات من نواب المجلس.
وتركزت معظم مداخلات النواب على إعتبار الموازنة تم إعدادها في ظروف تمثل تحدي للسودان خاصة وان البلاد خرجت للتو من حصار طويل قعد بتنميتها ودعا النواب بأن تبذل وزارة المالية ووزارة الاعلام جهوداً كبيرة لتعريف وتبصير المواطن بإيجابيات الموازنة.
وأشار الاستاذ/ علي محمود عبدالرسول / رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة إلى الحراك السياسي التوافقي لتجاوز الأزمات والتواثق نحو دستور وتشريعات تكفل الحقوق والعدالة لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي صاحب إعداد الموازنة.
وأكد عبدالرسول أن موازنة 2018م خالية من أى زيادة في الرسوم والضرائب مبينا أنها ألغت ضريبة التنمية على جميع الواردات واعفت مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي من رسم الوارد وخفضت رسم الوارد على الاطارات للعربات الصغيرة من 40 إلى 10% وأعفت رسم الوارد على جميع إطارات الشاحنات والبصات واللواري وأعفته على جميع قطع غيار ماكينات المصانع وخفضته على جميع قطع غيار العربات من 25% إلى 10% وأعفت ضريبة الرسم الاضافي على جميع وجبات الاطفال ومرضى السكري وخفضت الرسم الاضافي على سلع (الملابس – الاحذية – المراوح – الاواني المنزلية – الادوات الصحية والصلصة) وإستمر فيها إعفاء الادوية والكيماويات.
وأضاف رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة انها إهتمت بالصرف على الشرائح الضعيفة وثبتت دعم السلع الاستراتيجية (القمح – الكهرباء – المحروقات)
وفي رده على مداخلات ونقاش النواب للموازنة أكد الفريق / محمد عثمان الركابي / وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2018م جاءت بعد دراسة معمقة لمشاكل الاقتصاد السوداني بواسطة العديد من خبراء الاقتصاد من داخل وزارة المالية وخارجها شاركوا في هذه الدراسات وأن خيارات الموازنة إتبعت أقصر الطرق حتى تصل لمبتغاها مستصحبة هموم وطموحات الشعب موضحاً أن مشاكل الاقتصاد لاتحل في ليلة وضحاها أو في عام واحد.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة واجهة واقع الاقتصاد بكل شجاعة ووضعت في حسبانها تقليل وتحييد الآثار السالبة لها على المواطن بتفعيل وسائل الحماية الاجتماعية لتخفيف أثارها على الفقراء مؤكدا أن الموازنة إستهدفت تحقيق الاصلاح والاستقرار الاقتصادي بزيادة الانتاج والانتاجية وإستقرار الاسعار وتحسين مستوى معاش الناس والوصول لمعدل نمو إيجابي مبيناً أنهم إستهدفو تحقيق معدل نمو يبلغ 4%.
وقال الركابي إن الموازنة ضمن البرنامج الخماسي الذي بنهايته سيحدث إستقرار إقتصادي مؤكدا ان الدولة تعول على القطاع الخاص وتدعمه لزيادة الانتاج والانتاجية مشيرا لزيادة رؤوس أموال البنوك المتخصصة كالبنك الزاعي والبنك الصناعي.
وأكد الركابي أن موازنة العام 2018م إتبعت إصلاحات نقدية ومالية بزيادة الايرادات وتوسعة المظلة الضريبية وإلغاء العديد من الرسوم والضرائب على عدد من السلع الحيوية التي يستخدمها المواطن في معاشه وإستخدام تقانة وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات لمحاربة الفساد.