Users Today : 615
Users Yesterday : 741
This Month : 16489
This Year : 107271
الخرطوم (سونا) شددت وكيل وزارة المالية آمنة أبكرعلى ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التى لاتلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي.
وأكدت آمنة في ورقتها التى قدمتها اليوم فى الجلسة السادسة للمؤتمرالاقتصادي القومي حول رؤية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تجاه تنفيذ السياسات المالية والنقدية على أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مدرة للدخل للأسر الفقيرة وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية واحداث التنمية.
واكدت على ضرورة بناء اقتصاد مستقر مستدام يتميز بالمرونة والتنوع من خلال مراعاة الميزة النسبية لكل ولاية والعمل على تعظيم الايرادات وتوجيه الموارد للصرف على الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في المجالات المختلفة لاحداث التنمية المتوازنة فى الولايات وتطبيق السياسة الحمائية للصناعة الوطنية.
ودعت الاستاذة آمنة لضبط الانفاق العام والعمل على تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة فى حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.
كما استعرضت دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب تقييم السياسات المالية النقدية وتطبيق برنامج الاسر الفقيرة إضافة لتقييم الاداء المالي للفترةمن 2016-2019
واشارت الورقة كذلك لموازنة العام ٢٠٢٠ من حيث السياسات والإجراءات وفق الأهداف العامة للموازنة إضافة لتقييم الاداء المالي للنصف الأول للعام ٢٠٢٠
وحظيت الورقة بنقاش مستفيض ابتدره ممثل الحرية والتغيرالأستاذ د٠ عزمي شوقي الذي نفي في بداية مداخلته وجود خلاف بين المكون العسكري والحرية والتغير قائلا” باننا نعمل على التصويب لان المتربصين بالثورة كثر ونريد ان تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة قوية” مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي هو الذي يسقط الحكومات.
وأضاف بأن هنالك سلع سيادية ليست ملك لشخص معين بل هي للشعب السوداني كله كما طالب بمعالجة التحصيل الضريبي مشيرا لوجود جماعات لا تخضع للضرائب مطالبا بضرورة توريد ضرائب الاتصالات لخزينة الدولة كما طالب بايجاد بدائل لسد عجز موازنة .٢٠٢٠.