المالية:عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أثر على استفادته من رفع العقوبات الاقتصادية

قال وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إن تأخر استكمال رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب أثر على الاستفادة المتوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية، مضيفا باستفادة السودان من رفع العقوبات فقط في المجال المصرفي برفع الحظر عن البنوك السودانية، لافتا إلى غياب السودان لفترة طويلة عن التعامل مع الجهاز المصرفي العالمي مما يتطلب توفير الثقة والتي تحتاج إلى وقت لحين عودة المعاملات المالية.
وأكد الوزير خلال تقديمه لبيان وزارة المالية امس أمام المجلس الوطني حول الوضع الاقتصادي بالبلاد والتحديات والحلول المطلوبة، أكد تماسك الجهاز المصرفي بالسودان رغم الحصار الاقتصادي الطويل وأدائه لدوره الاقتصادي والاجتماعي.
ونفى ضرار إعلان أي بنك في السودان لإفلاسه مشيرا إلى إحكام التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي بشأن القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وفي مقدمتها توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والأدوية المنقذة للحياة.
وأشار ضرار إلى التحدي الذي واجهه الاقتصاد السوداني خلال شهر يناير بارتفاع سعر الصرف بمعدلات غير مسبوقة والارتفاع المستمر للأسعار وأرجع أسبابه لتفشي المضاربات بسوق النقد الأجنبي وللتهريب وزيادة عرض النقود والحرب الإعلامية التي استهدفت الاستقرار الاقتصادي، لافتا الى تدخل الدولة مباشرة برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير العاجلة بإيقاف المضاربات في سوق النقد الأجنبي.
وثمن ضرار دور القطاع الخاص السوداني لمساهمته في دعم السلع التي توزع بمراكز البيع المخفض، لافتا إلى دورهم في احتواء أزمة المواد البترولية.
من جهتهم طالب أعضاء المجلس الوطني بإعادة النظر في السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها المالية والبنك المركزي مؤخرا وإعطاء معاش الناس الأولوية القصوى.
وأشار العضو علي محمد أحمد إلى أن تحجيم الكتلة النقدية بالبنوك وتقليل تداولها يدفع لإحجام المواطنين عن إيداع أموالهم بالبنوك، مضيفا بأنه مؤشر خطير لفقدان الثقة في البنوك ولضياع الكتلة النقدية بإيداعها بالخزن الخاصة.
وأكدت العضو حياة أحمد الماحي تأثير السياسات المالية الاخيرة على رفع أسعار المواد البترولية ووصول سعر الجازلين لـ 200 جنيه بالريف.
وأشار العضو مبارك عباس الى تقلص المساحات المزروعة لعدم توفير المدخلات خاصة الجازولين، مطالبا بتوزيع المحروقات عبر المحليات لامتلاكها لكافة المعلومات عن المساحات المزروعة وعن المزارعين.
وطالب العضو عبد الله مسار بإعادة النظر للفهم الاقتصادي لإيجاد حل لمعاش الناس وإحداث نقلة بالعمل للخروج من الضائقه.
من جهته أكد العضو عبد الباسط سبدرات ان القضية الجوهرية للاقتصاد السوداني تتمثل في النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن مورد الذهب طارئ.
وأشارت العضو بدرية سليمان إلى تداخل الاختصاصات بين وزارة المالية والبنك المركزي، مضيفة بتوجيه البرلمان بمراجعة السياسات الاقتصادية وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة سقف التمويل وخروج الدولة من النشاط التجاري ومراجعة البرنامج الخماسي في سلع الصادر وإنشاء محفظة للصادر، مبينة أنها لم يتم بشأنها أي إجراءات ولم تتوصل لنتائج بخصوصها من وزارة المالية والبنك المركزي.