المالية:الموازنة تهدف لتحقيق معدل نمو 1,4% وخفض التضخم إلى 202%

بلغ عجز الميزانية العامة للدولة للعام 2022م التي اجازتها الحكومة مؤخرا 363 مليار جنيه،  وبلغ إجمالى تقديرات الايرادات للميزانية بدون المنح الأجنبية (3,326) مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021م ، بينما بلغ إجمالى المصروفات (3,689) مليار جنيه بزيادة قدرها 38% عن موازنة العام 2021م المعدلة.  ووفقا للمنشور الذي تحصلت عليه (سونا) اليوم فإن تقديرات موازنة الحكومة الإتحادية لعام 2022م من المتوقع أن تبلغ تقديرات الإيرادات العامة بدون المنح الأجنبية للعام 2022 حوالى 3,326 مليار جنيه تمثل 11.6% من الناتج المحلى الإجمالى بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 3,689 مليار جنيه تمثل %12.8 من الناتج المحلي الإجمالي منها مصروفات جارية بمبلغ 3,318 مليار جنيه وتمثل نسبة 90% من إجمالي الإنفاق العام، وصافى إقتناء الأصول غير المالية 371 مليار جنيه وتمثل نسبة 10% من الإنفاق العام.

وركزت الميزانية على زيادة الصرف على بعض البرامج والمشروعات والتي إدرج بعضها لأول مرة بالموازنة َتتمثل فى برامج الحماية الإجتماعية و تنفيذ حزم من برامج الحماية الاجتماعية لاحداث التوافق والوئام بين أفراد المجتمع وتخفيض أثر  سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي بتحسين معاش الناس وذلك من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين بعض العلاوات والبدلات للعاملين بالدولة بما فى ذلك المعلمين وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى تقوية شبكة الحماية الإجتماعية بزيادة إعتمادات العلاج المجانى والتوسع في دعم الأدوية المنقذة للحياة وأمراض القلب والكلى والسرطانات و التوسع فى التأمين الصحي بتغطية عدد (7) مليون أسرة وزيادة فئات التحمل والإستمرار فى زيادة رأسمال شركة سلعتى وفي دعم الأسر الفقيرة ورصد إعتمادات لمصابي الثورة بالداخل

والخارج وإعتمادات لدعم الدواء.

وتشير الميزانية إلى أن إجمالي المصروفات الأخرى قدرت بحوالى 15 مليار جنيه بنسبة زيادة 199%عن العام 2021 المعدله وذلك لمقابلة تكلفة الاستعداد للانتخابات .

وكشف دكتور أحمد الشريف الناطق باسم وزارة المالية، فى تصريحات سابقة عن مراجعة ضريبة الدخل الشخصي مع تأكيد الدولة لتحسين معاش الناس والأجور والمعاشات . وأكد خلو موازنة العام 2022م من المنح الأجنبية مقارنة بنحو 839 مليون دولار حجم المنح في موازنة العام 2021م المعدلة، بجانب اعتماد الموازنة الجديدة علي الموارد الذاتية لتقفز تقديرات الإيرادات الضريبية الى (1,9) مليار جنيه بنسبة زيادة 145% عن موازنة العام الماضي المعدلة. وأشار الشريف إلى أن الموازنة تهدف إلى تحقيق معدل نمو موجب يبلغ 1,4%، مقارنة مع ( 0,5%) فى موازنة العام 2021م نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي على مشروعات التنمية بجانب خفض معدل التضخم إلى 202,6% مقارنة بنحو 359% في موازنة العام 2021م نتيجة لخفض عرض النقود الى 22,2% في موازنة 2022م مقارنة بنحو 171% فى موازنة العام 2021م . وتوقع زيادة الصادرات الى (6,1 ) مليار دولار واستقرار الواردات في (7,7 ) مليارات دولار  مقارنة مع (7) مليارات في العام 2021م ،وتحسين الميزان التجاري ليصل (1,6) مليار دولار مقارنة مع (1,9) مليار دولار في عام 2021م بجانب تراجع الحساب الجاري ليصل إلى ( 1,8) مليار دولار مقارنة بنحو ( 990 ) مليون دولار فى عام 2021م نتيجة لتوقع تراجع حركة التحويلات والمنح والقروض خلال العام 2022م.