المؤتمر الإقتصادي القومي يستمع إلى توصيات الورش القطاعية

الخرطوم (سونا)         استمع المؤتمر الإقتصادي القومي الأول خلال جلسته السابعة اليوم التي رأسها بروفيسور عطا الحسن البطحاني ومشاركة عدد من ممثلي وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، قوى الحرية والتغيير، إتحاد أصحاب العمل، لجان المقاومة وممثل جمعية حماية المستهلك، ومدير مركز الأبحاث الإنمائية بجامعة الخرطوم استمع إلى الرؤى والتحديات ، وأولويات التنمية  لحكومة الفترة  الإنتقالية، نحو ديمقراطية مستدامة وفق مشروع تنموي متكامل.

وقدمت الأستاذة آمنة أبكر وكيل وزارة المالية توصيات الورش القطاعيه للمؤتمر الإقتصادي الأول الخاصة بالدعم السلعي وبدائله وبرنامج الدعم المضمن في موازنة العام ٢٠٢٠ المعدلة والتي شملت ترشيد دعم الوقود والإبقاء على دعم السلع الأخري مثل القمح والكهرباء والأدوية والغاز وتبنى الدعم النقدي المباشر للأسر والتركيز على الدعم الذي يستهدف التنمية المستدامة وتأهيل المواصلات العامة ودعم قطاع النقل وتوجية الدعم  للإنتاج وتحريك الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي  في مشاريع التمويل الأصغر وزيادة الجمارك.

وأشارت الوكيل الى ضرورة إستخدام التكنولوجيا لتخصيص الدعم في السلع الإستراتيجية ودعم إنتاج الخبز المخلوط والدعم الذكي عبر تمويل طويل الأجل، فضلاً عن البدائل المستدامة، وزيادة ضرائب الدخل التصاعدية على أرباح أعمال الشركات مع تخفيض معدلات الضرائب التنازلية بالإضافة الى إيقاف الإعفاءات والضمانات خاصة للإنفاق الجاري وإلغاء الجبايات ووقف التجنيب وتخفيض رسوم العبور ووضع حوافز لجذب مدخلات المغتربين وإعادة تأسيس بنك التصدير والإستيراد تحت إشراف وزارة المالية ومراجعة الشركات الرمادية وزيادة نسبة ضرائب أرباح الأعمال على شركات الإتصالات الى مستويات الدول المماثلة في الإقليم بجانب توريد كافة الإيرادات الحكومية في حساب الحكومة الرئيسي المحلي والأجنبي ووقف التجنيب ووقف إستيراد العربات الحكومية الا ما تقتضية الضرورة.