اللجنة العليا تجيز مشروع الموازنة للعام 2019

أجازت اللجنة العليا لدراسة مشروع موازنة الحكومة القومية للعام ٢٠١٩ فى اجتماعها الذي عقدته برئاسة الأستاذ علي محمود عبدالرسول رئيس اللجنة؛ أجازت المشروع  ، بعد أن استمعت  الى تقارير القطاعات الأربعة وأخضعتها لدراسة ونقاش مستفيض.

وجاءت الموازنة العامة خالية من فرض أي ضرائب على السلع عدا السجائر والتبغ وصادر الأعلاف، وتم الإبقاء على سعر الدولار الجمركي بـ ١٨ جنيه، فيما أكد رئيس اللجنة أن سعر الصرف لا يتأثر بسعر الدولار الجمركي مع ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وزيادة تمويل القطاع الإنتاجي والخدمي ونشر ثقافة التقنية المصرفية ومراجعة مؤشرات الأداء المالي وتشجيع الاستثمار وتنظيم التجارة مع دول الجوار وإصدار حزمة من السياسات لتشجيع المغتربين؛ الى جانب ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام مع عدم الصرف خارج بنود الموازنة وضرورة إنشاء مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد ومواصلة الجهود لضبط الوجود الأجنبي.