Users Today : 230
Users Yesterday : 667
This Month : 21576
This Year : 112358
من المقرر أن تُستأنف، اليوم الأحد، المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وبين إعلان “قوى الحرية والتغيير”، بعدما توقفت الأربعاء الماضي، لمدة 72 ساعة، بقرار من المجلس، على خلفية احتجاجه على ما اعتبره تصعيداً من قبل المعارضة السودانية، رغم التقدّم الذي حصل في عملية التفاوض.
واتفق المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، خلال المفاوضات بينهما، الثلاثاء الماضي، على مهام وصلاحيات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وبذلك، لم يتبق أمام الطرفين سوى الاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.
وفي وقت سابق السبت، أكد مصدر في “قوى إعلان الحرية والتغيير” أن توفير “البيئة المناسبة” قد تحقق طوال الأيام الماضية، عبر إزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرق.
وأعلن بيان صادر عن “قوى الحرية والتغيير” أنّه وبعد التشاور مع هيئة “سكك حديد السودان”، سيستمر فتح خط سكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان المختلفة، خصوصاً الغربية منها، وذلك اعتباراً من السبت وحتى غد الإثنين، داعياً “جميع الثوار” إلى “الابتعاد عن خط سكك الحديد أثناء الساعات المحددة”.
وقال العقيد خالد خضر، عضو لجنة تحقيق شكّلها المجلس العسكري للتحرّي حول الأحداث، إن عدد المتهمين 15 متهما من المدنيين والعسكريين، اعترفوا اعترافا كاملا باستخدام السلاح وإطلاق النار على القوات النظامية، الإثنين الماضي، أثناء محاولتها إزالة المتاريس والحواجز الأمنية التي وضعها المعتصمون في عدد من الطرق.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد أكد توقيف المتهمين في أحداث الهجوم على المعتصمين، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص، بينهم ضابط في الجيش السوداني.
وقال دقلو، خلال إفطار رمضاني أمس السبت، إن المتهمين في الأحداث سجّلوا اعترافاً قضائياً وسيتم تقديمهم للعدالة، متحدثا عن أن “دولاً ترعى حملة من أجل تشويه سمعة قوات الدعم السريع”.
وشدد نائب المجلس العسكري على قيام انتخابات حرة ونزيهة، وأنهم لن يسمحوا بـ”دخول أموال من الخارج لشراء السياسيين وتمرير الأجندات غير الوطنية”، حسب قوله.
وأعلن عزم المجلس على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، كما أعلن عن نيته ملاحقة كل المتورطين في قضايا سرقة المال العام ونهب أموال السودانيين في الداخل والخارج.