Users Today : 362
Users Yesterday : 768
This Month : 1130
This Year : 115178
الخرطوم (سونا) – نظمت ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل صباح اليوم ورشة حول التحول الديمقراطي من منظور دستوري.
و اكد مولانا طارق قناوي رئيس ادارة التدريب بالوزارة لدي مخاطبته الورشة اهمية الاصلاح القانوني في ظل الراهن الدستوري والسياسي من خلال تبسيط الرؤية الدستورية المقارنة لموضوعات التحول الديمقراطي وصناعة الدستور ودور البرلمان في تحقيق الديمقراطية من خلال الممارسة البرلمانية الرشيدة.
واشار الي دور وزارة العدل في بسط مبدا سيادة حكم القانون من خلال ادارتها المتخصصة والادارات القانونية باجهزة الدولة في المركز والولايات مؤكدا علي التأمين علي مهام ادارة شؤون الدستور والبحوث من خلال تبني منهجية التشاور والتنسيق داخليا مع الادارات المتخصصة بالوزارة وخارجها ومع المنظمات المهتمة بالدستور والخبراء في الجامعات ومراكز البحوث.
واوضح طارق الي اهمية استكمال قيام المؤسسات الدستورية من مجلس تشريعي ومحكمة دستورية ومفوضيات متخصصة في مجالات الاصلاح القانوني وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وصناعة الدستور والانتخابات .
واشار مولانا طارق قناوي الي اهمية البحوث والدراسات الدستورية من منظور القانون المقارن والارث القضائي الدستوري وثمن جهود الخبراء والمنظمات الذين ظلوا يتعاونون مع وزارة العدل مؤكدا الي تبني الوزارة لمخرجات الورشة.
من جانبة اكد مولانا طارق المجذوب رئيس ادارة شؤون الدستور والبحوث ان الورشة تاتي ضمن سلسلة الورش البحثية في مجالات الدستور تستهل بالربط بين عمليتي التحول الديمقراطي وصناعة الدستور كما تناولت البعد الموضوعي في الدستور من خلال الفترة الانتقالية والخيارات المتاحة للدستور الدائم.
و ناقشت الورشة ، التي جاءت بمشاركة عدد من الخبراء من الجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، ناقشت ورقة عن صناعة الدستور وورقة عن البرلمان والممارسة الديمقراطية