السودان واليونسيف .. جهود لمعالجة أوضاع الأطفال العائدين من التمرد

(smc)استطاعت الحكومة السودانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) تحقيق جهودها في استكمال رعاية الاطفال العائدين من مناطق التمرد وكانت اليونسيق قد اطلقت نهاية أبريل الماضي مشروع الاستجابة المتكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات في دارفور وجنوب كردفان بالشراكة مع اليابان لتحسين ظروف بقاء الأطفال وحمايتهم من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل بين النازحين واللاجئين والفئات المستضعفة في كل من “شمال ووسط وجنوب” دارفور بالإضافة إلى ولاية جنوب كردفان.

وسبق ان اطلقت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) مطلع العام الجاري نداءها الأخير للعمل الإنساني من أجل الأطفال للاستجابة لاحتياجات إنقاذ حياة الأطفال في جميع أنحاء السودان، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 التي قدرت تكلفتها بـ 96 مليون دولار. وتسعى الخطة لمساعدة ما يقدر بـ 5.5 مليون شخص في حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية ، من بينهم 2.6 مليون طفل، تم توفير 19 % منها في نهاية مارس 2018، مما ترك فجوة في التمويل بنسبة 81 %.

 

واوضح عبد الله فاضل مندوب منظمة اليونسيف في السودان أن المنظمة دشنت في نهاية شهر ابريل الماضي مشروع الاستجابة المتكاملة للاطفال المتأثرين بالنزاعات في دارفور وجنوب كردفان بالشراكة مع اليابان مشيراً الي أن المشروع سيمكن المنظمة الاممية من معالجة المشاكل التي تواجه الأطفال والنساء المتأثرين بحالات الطوارئ في الولايات المستهدفة ، مع العمل على تحسين الظروف المؤثرة على نمو الطفل وبقاءه وحماية صحته ، واوضح فاضل  أن المشروع سيستمر لمدة 12 شهراً مستهدفا حوالي 128,577 طفل دون سن الثانية، و10,000 طفل في سن المدرسة،  و6,343 من الأمهات / مقدمي الرعاية، و30,253 من النساء الحوامل. كما سيتم توفير تدخلات بقاء الطفل “الصحة والتغذية والصرف الصحي والنظافة العامة” والتعليم الأساسي الجيد لكل طفل وحماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال للأطفال عبر القنوات القائمة.

ويقول المهندس محي الدين ادريس مفوض مفوضية نزع السلاح واعادة التسريح والدمج (DDR) بولاية جنوب دارفور انه بموجب القرار (846) الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية تم اطلاق سراح الاطفال الذين شاركوا مع الحركات المسلحة في عمليات قوز دنقو والبلغ عددهم (64) طفلاً من عدد من الولايات كان نصيب ولايات دارفور فيها (21) طفل ، وقال ان المفوضية قامت بمتابعتهم واعادت تأهيلهم عبر برامج اجتماعية ونفسية وتأهيل وتدريب علي التلمذة الصناعية (ميكانيكا ، كهرباء) لمدة (6) اشهر ، ويضيف ادريس أن وضع الاطفال الذين كانوا تحت التجنيد الاجباري يحتاج الي رعاية مستمرة واهتمام من قبل المسؤلين والمجتمع موضحاً ان رعايتهم لاطفال قوز دنقوا مازلات مستمرة مشيراً الي أن المفوضية بصدد تمليكهم مشاريع انتاجية صغيرة في مطلع الشهر الجاري ، اضافة الي ان هناك برنامج شامل لمشاريع الادماج ويشمل حوالي (385) من مجندي المسرحين بموجب اتفاقيات نيفاشا، ابوجا والدوحة الاكبرسنا ” خارج سن الخدمة ” ، واشار ادريس الي أن جميع الإتفاقيات الدولية والقوانين منعت إشراك الأطفال في العمليات الحربية وتجنيدهم، وحرم القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الإختياري الخاص إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ألا أن حركات جبريل وعبد الواحد مني اركوي ما مازالات مستمرة في عمليات تجنيد الأطفال رغم المذكرات التي رفعت والبرتكولات التي منعت اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة .

ويقول حسين ابراهيم ادم صالح مدير مكتب مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج والتأهيل بالولاية وسط دارفور أن ولايته تعتبر الولاية الاخيرة التي دخلت في العمليات السلمية ، ويوضح حسين انه في العام 2016م تم توقيع اتفاقية ” كورون” مع حركة تحرير السودان القيادة العامة حيث تم تسليمنا قائمة بعدد (220) طفل ، وكان التسليم الفعلي لعدد(63) طفل ، تمت زيارتهم ومعالجة اوضاعهم عبر برنامج اعادة التأهيل والدمج من خلال مشروعات الادماج الاقتصادي . ويؤكد حسين أنهم يركزون علي مثل هذه المشاريع حتي لا يكون الاطفال عرضه للتجنيد ، واكد أن حماية الاطفال تتطلب تحسين ظروف بقائهم وحمايتهم من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل بين النازحين واللاجئين والفئات المستضعفة ،  ووفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لمعالجة المشاكل التي تواجه الأطفال تم تقديم برامج متكاملة تضمن حماية الأطفال وتعليمهم وصحتهم وتغذيتهم في (5) مركز صديقه للاطفال في كل من منطقة قولي ، تور ، جلدوا ، ومركزين في نيرتتي .

وكشفت الامين العام لمجلس الطفوله بولاية النيل الازرق نعمات ادم عن تكوين لجنه من القمسيون الطبي والسجل المدني ومجلس الطفوله واليونسيف تم من خلالها سحب كل المستندات المزوره وتحديد العمر بحيث لا يستطيع اي طفل استخراج شهاده تقدير العمر دون الرجوع للجنة. وكشفت عن ارتفاع نسبة تسجيل المواليد من 39% الي 93% لافته الي حصر السواقط من السجل المدني من عمر سنتين الي 15 سنة في المناطق المستضيفة للمتأثرين والذين بلغ عددهم (18423) والبدء في استخراج الشهادات لهم بالاستفاده من خدمات المساحات الصديقة للاطفال في محليات الرصيرص والدمازين وقيسان لعدد تسعه مجتمعات .

وتم تقدير عدد من الاطفال الذين كانوا مجندين في صفوف الحركة الشعبيه بـ(418) طفلاً الغالبية منهم من منطقة الكرمك وتم تسريحهم واعادة دمجهم في المدارس .