الرئيس البشير: قانون الطوارئ لمحاربة الفساد والتهريب

 

الخرطوم ( سونا ) – أكد المشير عمر البشير  رئيس الجمهورية أن قانون الطوارئ جاء لمحاربة الفساد والتهريب، مؤكدا أن الحوار الذي تم التوافق عليه من قبل القوى السياسية سيكون مرتكزا أساسياً لحل قضايا البلاد.

وجدد الرئيس البشير لدى لقائه ببيت الضيافة اليوم بلجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة برئاسة بحر ادريس ابو قردة التزامه بمضاعفة الجهود لتحقيق السلام من خلال الاتصالات مع كل القوى السياسية خاصة المعارضة من اجل تحقيق السلام في البلاد في المرحلة المقبلة

وأشار بحر ادريس ابو قردة رئيس اللجنة في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة كونت لاسناد آليات الدولة من أجل ايجاد حلول للأزمة ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات الى الناس مباشرة ؛ مؤكدا أن اللجنة هي ذراع من اذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني حيث انها رأت أنه لابد من الجلوس والتفاكر حول المرحلة القادمة ، مبينا أنها توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا ، واليوم كان اللقاء للحديث حول القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة ، والتي نقلت البلاد الى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل ، خاصة موضوع السلام .

 وأوضح أن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سالبة على حرية الناس والعمل السياسي ، واكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين ، كما طالبت اللجنة الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل فائدة للبلد.

وقال بحر إن اللجنة قدمت بعض الأفكار للرئيس حول أمر الحوار في المرحلة المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية حتى يتم التحضير لها بشكل جيد، وأنها أكدت مباركتها لخطوة الرئيس البشير في أنه رئيس قومي وسيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية كما أكدت أهمية مساهمة كل القوى السياسية في قضايا البلاد خاصة وأنها لا تحل بواسطة حزب واحد.

وأشار أبو قردة إلى أن القوى السياسية اكدت ضرورة الانتقال الى مرحلة التداول السلمي للسلطة وممارستها بصورة ديمقراطية عبر اصلاح سياسي يتم بحوار وناقشت كيفية دمج أكثر من 128 حزب وحركة في تحالفات وتقليلها الى ثلاثة أو اربعة احزاب