الدين العالمي يتجاوز 450 تريليون دولار

عند استعراض بعض الأرقام الخاصة بالدين العالمي، الواردة في تقرير المعهد الدولي للتمويل، الذي يشير إلى أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الدين العالمي بلغ 250.9 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2019.
بحسب المعهد، فقد زاد الدين العالمي 7.5 تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، متوقعا أن يتجاوز الدين الحكومي 70 تريليون دولار هذا العام.
تشكل الولايات المتحدة والصين أكثر من 60 في المائة من الزيادة في الدين العالمي، فيما تبلغ ديون الأسواق الناشئة رقما قياسيا إذ وصلت إلى 71.4 تريليون دولار “220 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتعد هذه الأرقام غير مسبوقة للدين العالمي، ما دفع بكثير من الاقتصاديين والمستثمرين إلى الإعراب عن قلقهم بشكل واضح مما وصل إليه الوضع، حتى إن القلق دفع ببعض الخبراء إلى توقع انهيار النظام العالمي تحت وطأة الديون المتزايدة.
في المقابل، لا يبدو محافظو البنوك المركزية قلقين للغاية من تراكم الديون، فقد صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأنه لا يرى أي علامات على وجود فقاعة مديونية تختمر، أو مخاطر فورية ناجمة عن غياب القدرة على سداد الديون.
الدكتورة آماندا ديكنز أستاذة الاقتصاد الكلي في مدرسة لندن للتجارة، والاستشارية السابقة في الأمم المتحدة، تفسر موقف محافظي البنوك المركزية الذين لا يعتريهم القلق من تفاقم الدين العالمي بالقول “بالطبع لأنهم هم سبب المشكلة، والمسؤول الأول عن تراكم الدين العالمي، فسياسات التحفيز النقدي التي اتبعوها لأعوام أسهمت في تلك المشكلة”.
تنسجم وجهة النظر تلك، مع ما جاء في تقرير المعهد الدولي للتمويل، فالزيادة الكبيرة في الدين العالمي خلال العقد الماضي المقدرة بنحو 70 تريليون دولار، كانت مدفوعة بشكل رئيس بالحكومات وقطاع الشركات غير المالية، وتركز الارتفاع بشكل رئيس في الدين الحكومي العام في الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور، إذ زاد من 17 تريليون دولار إلى أكثر من 52 تريليون دولار.