الخرطوم تنظم ورش للتحضير لموازنة العام2019م

نظمت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم مجموعة من ورش العمل بعنوان ( الورش التعريفية عن إرشادات  التحضير  لإعداد  الموازنة واستخدام  الأدوات المستخدمة ضمن مراحل إعداد الميزانية العامة للعام المالي 2019م)  في الفترة من ٢٩  أكتوبر وتستمر حتي الأول من نوفمبر ولمدة ثلاثه ايام لكل مجموعة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تحت شعار (خدمة المواطن أولاً) وذلك برعاية الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك .

وخاطبت السيدة  فايزة عوض نائب  وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخبير الاقتصادي عددا من الورش مؤكدة علي أن موازنة العام المالي 2019م هي أول موازنة عامة في السودان تبني علي الأهداف والبرامج والمشروعات وهذه اشارات الي حسن توظيف الموارد والقدرة علي القياس والمراجعة والتقويم وذلك في ظل التوجه العام للدولة وفي إطار الإصلاح الاقتصادي والمالي وبناء قدرات العاملين علي مستوى المركز والولايات.

وأشارت الي ان برامج العام المالي 2019م هي موازنة برامج وأداء تستهدف ترشيد الموارد وتوظيفها لمصلحة المواطن ومعاشه .

وعلي ذات الصعيد أكد   الأستاذ آدم عوض آدم مدير عام وزارة المالية بولاية الخرطوم علي أن الأهداف العامة  للموازنة هى تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين معاش الناس وتشجيع الإنتاج والإنتاجية وتحقيق درجات الفائدة من موارد الولاية وطاقات المجتمع وهي موازنة شاملة تعبر بصورة حقيقية عن الإيرادات والمصروفات علي المستوى الاتحادي والولائي وتعطي صورة حقيقية عن نسب ومعدلات الصرف علي المشروعات.

الجدير  بالذكر  أن الورش أعدها وقدمها كادر متخصص من منسوبي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعدد من الخبراء الاقتصاديين ناقشت ميزانية البرامج  والأداء والمؤشرات الاقتصادية  وإعداد التقارير الاقتصادية والموازنة الشاملة واستهدفت عددا مقدرا من لجان إعداد الموازنة للوزارات والمحليات والمجالس والهيئات  .

وتلقي المشاركون خلال الورش شرحآ وافيا حول المؤشرات الاقتصادية من حيث الإعداد وإسم المؤشر  وتعريفه  وحسابه والجهة التي تحدد المؤشرات الكلية وأثره علي الأداء الاقتصادي الكلي.

وأشار د. خالد البيلي الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعات السودانية أن أي سياسة كلية اقتصادية لابد أن تبني علي قياس المؤشرات والتي أهمها الناتج القومي الإجمالي والناتج  المحلي والصادرات والتمويل المصرفي وميزان  المدفوعات والميزان التجاري بجانب التضخم وسعر الصرف ومؤشر أسواق المال .