الحكومة الإيطالية تدشن مشروع ( تضمين) لمساعدة ذوي الإعاقة والمساواة بين الجنسين

أكد السودان استمرار الشراكة الدولية مع جميع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعضد الشراكات بين الدول.
وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب إن الشراكة الدولية كانت من أضعف الحلقات في أهداف التنمية المستدامة ، لكنها بدأت الآن بصورة قوية خاصة مع إيطاليا .
وأكدت خلال مخاطبتها امس حفل تدشين مشروع ( تضمين) الذي تنفذه وكالة التعاون الإيطالية بالتعاون مع وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، التزام الحكومة بتعزيز الشراكة على المستويين الأفقي والرأسي والتنسيق مع المؤسسات الأخرى خاصة وأن السودان أصبح له تاثير كبير على الدول في مجال التنمية المستدامة .
ورحبت الدولب بالشراكة مع الحكومة الإيطالية وبمساهماتها في مجال الشرائح الضعيفة وتنمية المجتمعات الريفية وتحقيق نجاحات مقدرة ومميزة في مختلف المجالات، وقالت إن إيطاليا كانت من أسرع الدول التي استجابت لموضوع الشراكة الدولية وأن مشروع ( تضمين) أكبر دليل على تلك الاستجابة منها.
وقال وزير التعاون الدولي إدريس سليمان إن إيطاليا ظلت موجودة في كافة مناطق السودان من خلال مشروعاتها التنموية المختلفة معبرا عن أمله في استمرار هذا التعاون في مجالات الصحة والتعليم واستقرار المجتمعات والرعاية الاجتماعية والمياه .
السفير الإيطالي بالخرطوم فابريزو لوباسو أوضح أن حكومته سعيدة بهذا التعاون مع السودان مؤكدا أن إيطاليا تعمل في السودان كشبكة حقيقية لتنفيذ مشروعات مختلفة وفاعلة في المجتمع مشيراً إلى التعاون والحماس الذي وجدوه من السودان لتنفيذ تلك المشروعات مشيرا إلى الجهود التي قامت بها بلاده في السودان، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الإيطالية العاملة بالسودان .
وقال المدير القطري لوكالة التعاون الإيطالي فينسينزو راكلابوتو إن السلطات السودانية أكدت التزامها بهذه المشروعات الأمر الذي يشجع الوكالة للعمل بطريقة إيجابية وقال إنه بدون التزام السلطات فإن إيطاليا لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل مشيرا إلى أن مشاركة وزيرين من الحكومة في هذا التدشين يؤكد الالتزام الحكومي بهذا المشروع.
وقدمت مسؤولة المرأة بالوكالة الإيطالية للتعاون جوليا كوبي شرحا حول أهداف مشروع ( تضمين) وقالت إنه برنامج اجتماعي يهدف إلى تنمية رأس المال البشري وحماية الكوادر لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه بدأ في البحر الأحمر والخرطوم بقيمة 3،8 ملايين يورو تم التوقيع عليه في العام 2017م يعمل في مجال حماية الأطفال ذوي الإعاقة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساعدة الأطفال الذين يعانون من الإعاقة في مواصلة التعليم.