الحكم بإعدام المتهمين بقتل الأستاذ احمد الخير

-ادانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة المتهمين بمقتل الأستاذ احمد الخير ٢٩ متهما بالإعدام شنقا حتي الموت تحت المواد ١٣٠/٢١ الاشتراك الجنائي والقتل العمد من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠١٥ بعد ان طالب اولياء الدم بالقصاص فيما حكمت علي اربعة من المتهمين بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتبرأة خمسة من المتهمين.

وقدم مولانا الصادق الامين الفكي قاضي المحكمة ،والتي انعقدت في العاشرة من صباح اليوم بمجمع محاكم امدرمان وسط وتحت اجراءات امنية مشددة وصارمة وحضور اعداد كبيرة وغير مسبوقة من المواطنين ورجالات القانون يتقدمهم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ،قدم تفصيلا كاملا لاحداث مقتل الأستاذ احمد الخير والتي بدأت بمنطقة خشم القربة وانتهت بمدينة كسلا استنادا علي يومية التحري وأقوال الشهود مع استعراض متكامل لمرافعتي الإتهام والدفاع الختاميتين.

وأشار إلي تقارير الطب الشرعي من خلال تشريح الجثة والتي أكدت وجود كدمات في جزء كبير من جسمه مع النفي من تعرض القتيل لأي نوع من انواع السموم أو المخدرات وأن هذه الإصابات ومانتج عنها من مضاعفات كانت السبب في وفاة المجني عليه.

وأكد مولانا الفكي ان تقارير الطب الشرعي أشارت أيضا الي وجود عنف جنائي تام لحق بالمجني عليه وان ماوقع عليه من إصابات تشير إلي التعذيب والضرب مما تسبب في حدوث نزيف تحت الجلد ومن ثم تهتك الأنسجة والتي أحدثت تخثرا وتجلطا في الدم مما يحول ودورانه داخل الدورة الدموية مما تسبب في صدمة نفسية أثرت علي القلب وأدت إلى الوفاة.

وأكد قاضي المحكمة من خلال تلاوته للحكم والذي استمر لما يقارب الساعتين إنه ثبت للمحكمة وبما لايدع مجالا للشك ان أسباب الموت كانت نتيجة حتمية لهذه الأفعال مشيرا إلى أن إنكار المتهمين مع وجود تقارير الطب الشرعي وشهادة شهود الاتهام اصبح غير مقبولا.

واضاف ان حضور قوة من أفراد الأمن من مدينة كسلا الي خشم القربة أكد النية المسبقة من خلال ما تعرض له المجني عليه من سلوك قاس كان الغرض منه الاستمتاع والتلذذ بما كانوا يقومون به وأن علاقة السببية مرتبطة بأفعال المتهمين ولم تفلح هيئة الدفاع في إثبات انفصال العلاقة بالموت فيما نجحت هيئة الإتهام في إثبات القصد الجنائي لواقعة القتل وان ماقام به المتهمون نتيجته الحتمية هو الموت.

وأكد مولانا الفكي ان ماقام به المتهمون من أفعال تجاه شخص اعزل وتحت سيطرتهم وداخل المعتقل لايجيزه القانون الجنائي ولا قانون الأمن الوطني الذي يخضعون له بل ولم يكن المتهمون في حالة اكراه او ضرورة تجبرهم للقيام بمثل هذه الأفعال مما يجعل المتهمون لايستفيدون من موانع المسؤولية المحددة مع عدم توفر استفزاز شديد ومفاجئ دفعهم لما قاموا به.

وفي ختام تلاوة القرار منح القاضي الفرصة لشقيق المرحوم احمد الخير والذي كان يحمل توكيلا شرعيا من اولياء الدم والذي طالب بالقصاص من قتلة شقيقه اصدر بعد ذلك قاضي المحكمة قراره.

وتشير سونا الي ان عدد المتهمين كان يبلغ ٤١ متهما وانحصر في ٣٨ متهما بعد شطب الإتهام في مواجهة ٣ منهم اثناء سير الدعوي.