الجمعية السودانية لحماية المستهلك تضع معالجات لكبح جماح إرتفاع أسعار السلع

 الخرطوم(سونا) – طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإزالة العقبات التي تواجه الحركة التعاونية ونبهت إلى خطورة الوضع المعيشي لأغلبية المستهلكين من أبناء الشعب السوداني وحذرت من التداعيات الاجتماعية والسياسية التي ستلحق بهم إذا لم تتخذ الحكومة والمنظمات عددا من المعالجات لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذت منذ يناير هذا العام .
وأشارت الجمعية في بيانها الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي يصادف الخامس عشر من مارس في كل عام وتحصلت “سونا” على نسخة منه إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت في معظم أسعار السلع والخدمات الأساسية والتي تراوحت مابين ثلاث إلى خمس مرات .
ودعت إلى تشجيع الإنتاج الأسري بتسهيل عمليات التمويل من الجهاز المصرفي وعدم فرض رسوم حكومية أو ضرائب على إنتاجهم، ووجهت بدعم وتشجيع أي نشاط تعاوني استهلاكي وسط تجمعات المجتمع وتكوين جمعيات استهلاكية بالمدن وإنتاجية بالريف .
وطالبت الجمعية الحكومة بإجازة القانون القومي لحماية المستهلك لأنه يمثل الإطار الملزم للجميع بمراعاة حقوق المستهلك وشددت على الدور الاقتصادي للدولة وضرورة دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم الحكومية وتخفيض أو إلغاء القيمة المضافة على تلك السلع .
وحملت منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الرقابية مسؤولية محاربة السمسرة في الأسواق، وتوفير مراكز بيع مباشر للمستهلكين .
وناشدت الحكومة بإعادة النظر في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا واعتبرتها السبب الرئيسي لموجات الغلاء الفاحش التي يواجهه المستهلك .
وطالبت بنك السودان المركزي بمعاملة الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات مصانع الأدوية مثل القمح والمشتقات البترولية وذلك فيما يتعلق بالاستيراد وكافة أساليب الدفع واستيراد دون تحويل القيمة وذلك لمواجهة الندرة وأنعدام بعض الأدوية نتيجة لارتفاع سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
ع و