التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان يحد من عمليات التهربب

كوستي (سونا)      أكد إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق والي ولاية النيل الأبيض أن المنطقتين الحرتين اللتين تم افتتاحهما مؤخرا بكل من كوستي والجبلين سيكون لهما ما بعدهما في دفع عجلة الاقتصاد القومي والولائي.
وقال وراق في تصريح لـ(سونا) نحن ننظر لهذين المشروعين الاقتصاديين بنظرة تفاؤل كبير وذلك لموقع بحر أبيض الاستراتيجي، حيث تحدها ست ولايات إلى جانب الطريق القومي الذي يربط ولايات الشرق والغرب، فضلا عن وقوعها على النيل في مساحة ستمائة كيلو متر وكذلك تميزها بأنها ولاية حدودية مع دولة جنوب السودان من خلال شريط حدودي يفوق المائة ثمانية وستين كيلومترًا.

وأبان الوالي أن هذه المناطق الحرة تمكن دولة جنوب السودان من استيراد حوالي مائة وخمسين سلعة إستراتيجية من السودان.

وأضاف والي ولاية النيل الأبيض أن استئناف خط الملاحة النهري بين دولتي السودان وجنوب السودان سيساهم كثيرًا في عملية التبادل التجاري مما يؤدي لانخفاض الأسعار في الدولتين من خلال الوفرة السلعية .

وأوضح وراق أن حكومة بحر أبيض تنظر للتبادل التجاري من خلال منظور أمني يتمثل في تقليل عمليات التهريب والاستفادة من المشاريع المتوقع افتتاحها لاحقًا في مجال العمالة وتطوير المناطق الحدودية وتنميتها، مشيرا في ذلك إلى أن التبادل التجاري سيعمل على تغيير ملامح هذه المناطق من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

وأبان الوالي أن من أهم سياسات حكومة الولاية أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها فعليه أي تنمية تتعارض مع مصالح مواطني الولاية لن يتم الاهتمام بها مطلقا، مؤكدا حرصهم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال إن جل تركيزنا ينصب على تجارة الحدود بين الدولتين عبر ميناء كوستي النهري والذي يعد الميناء النهري الوحيد في السودان، مبينا أن الملاحة النهرية ستعمل على تقليل تكاليف نقل السلع والبضائع والركاب بين الطرفين، كما ستسهم كثيرا في عمليات التبادل السلعي والذي يتوقع أن يصل إلى مبلغ مليون دولار في المرحلة الأولى وإلى ثلاثة ملايين دولار خلال سنتين.

وأشار للتنوع الذي تتمتع به ولاية النيل الأبيض في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية، كما تساهم بنسبة ٧٠% من إنتاج السكر بالسودان ومساهمتها بنسبة ٩٠% من إنتاج الأسماك بالبلاد، وبذا تسهم في الناتج القومي بصورة كبيرة، مؤكدا سعيهم في الولاية لتقديم الخدمات الضرورية كافة في مجالات المياه والتعليم والصحة والكهرباء، فضلا عن الاهتمام المتعاظم بمعاش الناس.