البرلمان يواصل الاستماع لبيانات وزارات قطاع التنمية الاجتماعية

واصل المجلس الوطنى فى جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الاستماع لبيانات وزارات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي وخطتها للعام المقبل.
واستمع المجلس لبيان وزارة الصحة الذي قدمه الدكتور بحر إدريس ابوقردة وزير الصحة الذي أكد اهتمامهم ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة ببناء القدرات وتقوية المؤسسات التدريبية، مضيفاً أنه تمت إجازة قانون الصحة النفسية؛ بجانب رفع قوانين مكافحة التبغ ورقابة الأطعمة واعتماد المؤسسات الصحية لمجلس الوزراء للإجازة، قائلاً إن قانون الصحة العامة للعام 2008 يخضع للتعديل توطئة لرفعه للمجلس.
وحول توصيات الحوار الوطني والتوصية الخاصة بأن يكون مرتب الطبيب أعلى مرتب في الدولة، أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية الصحية لعمل المقترح وترفع اللجنة المقترح خلال شهر.
وأكد ابوقردة أن وزارة المالية أوفت بتمويل الاعتمادات المقررة لبرامج العلاج المجاني للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 100 %، مضيفاً أن جملة الحالات التي تمت إحالتها الى لجان العلاج بالخارج بلغت 878 حالة؛ وتم إحالة 856 منها للسفر لخارج البلاد بنسبة 98%.
وقال ابو قردة انه تم دعم 63 مركزا صحيا و70 وحدة صحة بالأسرة والأجهزة والمعدات، إضافة الى توفير شنط القابلات ومعدات المساعد الطبي والمعاون الصحي عبر مشروع التوسع بخدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وأكد وزير الصحة أن خطة الوزارة هدفها الاستراتيجي إرساء البنيات الدستورية والمؤسسية والإدارية الفاعلة ووقف تدهور صحة البيئة وتطوير نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة والمحاسبة، وإعداد قاعدة بيانات تمكن من اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة وتطوير بيئة عمل آمنة جاذبة ميسرة وصحية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى.
واستمع المجلس لبيان وزارة العمل والإصلاح الإداري قدمه د. احمد بابكر نهار ، مشيراً إلى أهداف الوزارة الرامية لتنمية وتطوير الخدمة المدنية كفاءة وفاعلية وامتيازا والمساهمة في تحديث نظم الاختيار وتقويم الأداء والترقي في الوظيفة العامة وفقاً لتخطيط علمي للمسارات الوظيفية.
وأشار الوزير الى أهم الإنجازات المتمثلة في مراجعة تشريعات العمل واللوائح المفسرة والمراشد، مضيفاً أنه تمت مراجعة مشروع قانون العمل الجديد وإعداد لائحة البناء والتشييد وتحديث الأمراض المهنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وحول ملامح خطته للعام المقبل قال نهار إن الخطة استهدفت مشاريع وأنشطة الخطة بصورة مباشرة حفز الأجهزة والمؤسسات والقوى العاملة من خلال تعزيز قدراتها، وذلك بالكفاءة الأعلى والفاعلية المطلوبة المقرونة بالإحسان في الأداء تطويرا وتحسينا وتجويدا وفق الاستراتيجيات والخطط القومية عبر توجيه الجهد والفكر لتعظيم الثروة القومية وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف حدة الفقر.
وأوضح نهار أن الخطة هدفت لزيادة فاعلية القوانين التي تضبط وتنظم الخدمة المدنية ومتابعة إجازة قانون الخدمة المدنية القومية وقانون محاسبة العاملين.
واستعرض وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة الدكتور مصطفى محمود؛ أمام المجلس الوطني أداء وزارته وخطتها للعام المقبل مؤكدا بدء العمل في إعداد السياسة الوطنية للشباب والمشاركة في اجتماع الفريق الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة بتنفيذ منتديات شبابية.
وأكد الوزير أن خطة وزارته للعام المقبل وضعت عدداً من التحديات التي تري في تنفيذها ضمن الخطة نجاحاً يضاف إلى رصيدها من الإنجازات السابقة ويدفع نحو تحقيق إنجازات كبيرة في ما تبقى من سنوات الخطة الثالثة للاستراتيجية القومية.
وقالت الوزيرة تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إننا ركزنا على ثمانية محاور أساسية تغطي مجالات عمل الوزارة ووحداتها؛ تشمل توصيل خدمات الاتصال الى جميع مناطق الدولة وتوسعة الشبكة القومية للمعلومات والحكومة الالكترونية وبناء القدرات البشرية والعلاقات الخارجية والتنسيق والمتابعة.
وأضافت الوزيرة أن أداء وزارتها ركز على متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي في ما يلي الوزارة، مبينة أن خطة وزارتها للعام المقبل تركز على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات والنفاذ الى الخدمات والتطبيقات وإنفاذ مشروع الحكومة الالكترونية حسب المراحل الموضوعة للفترة من 2016-2020 وتطوير البرمجيات والتنسيق والتعاون الخارجي ورفع القدرات البشرية وتوطين مدخلات التكنولوجيا ونشر المعلوماتية وخدمات الاتصال.
كما استمع المجلس – في جلسته – لبيان وزارة تنمية الموارد البشرية قدمه الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير الوزارة.