المجلس الوطني يرفع سن معاش القوات النظامية إلى 65

اجاز المجلس برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر قانون التعديلات المتنوعة لسن المعاش بالقوات النظامية لسنه 2016 حيث جاءت التعديلات على بعض مواد قوانينه برفع سن المعاش الى الخامسة والستين عاما والتي شملت معاش ضباط صف وجنود القوات المسلحة لسنة 1976م وقانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنه 1976 بالإضافة لقانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995 وقانون معاشات صف وضباط وجنود الشرطة لسنة 1995.
أوضحت اللجنة في تقريرها المشترك للجان الأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان والعمل والإدارة والمظالم العامة (حول مرسوم موقت قانون التعديلات المتنوعة سن المعاش بالقوات النظامية لسنة 2016م ، الذي قدمه الفريق شرطة أحمد إمام محمد التهامي رئيس لجنة الأمن والدفاع ،أن التعديلات موضوعية تمكن القوات النظامية من الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات المتراكمة لمواكبة التطورات المستمرة في الوسائل الحربية التي تستخدم في ميادين القتال والتطورات في وسائل مكافحة الجريمة والوقاية منها .
وفي ذات الجلسة اودع وزير مجلس الوزراء الأميرأحمد سعد عمر منضدة المجلس الوطني مشروعات قوانين السلك الدبلوماسي تعديل لسنة 2016م ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية لسنة 2016 م ، كما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال تقريرها المشترك مع لجنة الشؤون الخارجية الذي قدمته خلال ذات الجلسة بخصوص إجابة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على السؤال المقدم حول القروض الاجنبية الذي قدم في دورة الانعقاد الماضية الذي كان قد احيل للجنه لتقديم تقرير حوله أوصت اللجنة باهمية التحرك مع المجتمع الدولي لتحديد وتمديد المدة الزمنية التي انتهت في اكتوبر 2016م لعامين آخرين وضرورة عكس حق السودان في الاستفادة من المبادرات الدولية.
واوصت اللجنة بدعم الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط الفنية للمبادرات العالمية. ودعا التقرير لضبط وتوحيد استقطاب الديون الخارجية من خلال قوامة التشريعات المتعلقة بالقضية .
واكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني البروفيسور أحمد المجذوب ان قضية الديون ممارسات عالمية لها مؤسسات وان السودان عضو في المؤسسات التي سيكون الاقتراض منها. واوضح ان الاشكالات متعلقة بالمبادرة السياسية بمسمى الدول الفقيرة المثقلة بالدين والذي طبق على كل الدول الفقيرة ماعدا السودان، مطالبا بقرارت سياسية في هذا الجانب.
ودعا المجلس الوطني لقيادة حملة داعمة للجهاز التنفيذي في مجال إعفاء الديون الخارجية،