البرلمان يجيز قانون التعديلات المتنوعة- السمات العامة

أجاز المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة بروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لمكافحة التهريب لسنة 2018م في مرحلة السمات العامة، قدمه رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني اللواء ركن معاش الهادي آدم حامد.

واستعرض الهادي التهريب بجميع أنواعه الداخلية والخارجية في السلع الاستراتيجية والمعلومات الخاصة بالدولة إلى جانب الجرائم الجنائية التي يرتكبها المهربون، مبينا أن التهريب من أكبر المهددات الأمنية المرتبطة بالأنشطة غير القانونية، مشيرا إلى موقع السودان الاستراتيجي وحدوده الواسعة المفتوحة مع دول الجوار والتي تحتاج إلى حراسة وعقوبة رادعة للمهربين وتحد من ظاهرة التهريب، وحدد مشروع القانون المهرب الذي يتم ضبطه داخل المنطقة التي تبعد مسافة خمسة كيلو متر من الحدود الجمركية وحدد مشروع القانون أحكام تصل إلى الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن الخمسة عشرة سنة ومصادرة البضائع المهربة والوسيلة المستخدمة في التهريب على أن يؤول النقد الأجنبي والذهب المهرب إلى جانب الأحجار الكريمة والياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والمعادن النفيسة والشيكات والتحويلات المصرفية إلى بنك السودان المركزي.

ووصف أعضاء المجلس الوطني التهريب بالحرب على البلاد وتدمير اقتصادها وإهدار مواردها ، مطالبين بدعم وتطوير القوات الأمنية التي تراقب حدود السودان الواسعة، معددين أسباب استيفاء مشروع القانون في سماته العامة وسائل منعه لمكافحته عملية التهريب الذي يعتبر من مهددات الاقتصاد الوطني والميزانية.

وطالب الأعضاء بدراسة مشروع القانون حتى يكون اكثر ضبطا وإحكاما لعملية التهريب .

ووافق المجلس على إقامة ورشة لمزيد من الدراسة والاستفادة من الخبرات للنظر في مشروع قانون  تخريب الاقتصاد  الوطني.