البرلمان يجيز بيان رئيس الوزراء عن اداءالحكومة

الخرطوم (سونا)        أجاز المجلس الوطني فى جلسته اليوم برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء القومي لأداء الحكومة للفترة من إبريل وحتى سبتمبر 2018م والخطط العامة للدولة للسنة المالية لعام 2019 م، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسى وحكومة الوفاق الوطني؛ قدمته نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة الطارئة دكتورة بدرية سليمان؛ التي رصدت فى التقرير تحليل ودراسة ومداولات أعضاء اللجنة الذين وقفوا على أداء الحكومة فى إنفاذ مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة التميز فى مجال التعليم.

وثمن التقرير قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ودعوته لحاملي السلاح للإنضمام لمسيرة السلام مستنكرين الخروقات المتكررة للحركات المسلحة، وأشاد التقرير بجهود الحكومة ومساعيها لخفض الإنفاق الحكومي الذي شمل تخفيض أجهزة الحكومة القومية ليصبح عدد الوزارات (21) وزارة، وتناول مواكبة التطور فى مجال الجريمة وتوفير معينات العمل الشرطي ومراجعة القوانين واللوائح، وقالت بدرية إن تصاعد التسجيل فى السجل المدني أصبح نحو (29.511.62) شخصا مستعرضة الجهود المتواصلة فى بناء العلاقات الخارجية والتواصل مع دول البريكس والدول الأفريقية والأروبية الى جانب العربية.

كما أمن أعضاء اللجنة الطارئة على تطبيق نظام الإعفاءات الضريبية والرسوم على مدخلات الإنتاج وتسهيل إجراءات الصادر، الى جانب توفير احتياجات مدخلات الموسم الشتوي والصيفي والاهتمام بتأهيل قنوات الري والترع وإكمال معالجة الوحدات المعطلة بمحطة سدي أعالي عطبرة وستيت حتى يبلغ إنتاجها (90080) قيقاواط .

وكشف التقرير إنجازات الحكومة وتطويرها لمظلة الضمان الاجتماعي وإقامة البرامج والمشروعات لزيادة التغطية السكانية ليصل عدد المشتركين (23.1) مليون مشترك، الى جانب زيادة التغطية السكانية للتأمين الصحي بإدخال (1.3) مليون مشترك، إضافة الى التكافل الاجتماعي.

 وأشارت بدرية الى أن التقرير يعمل على مكافحة ومحاربة الفساد وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد كشرط لانسياب التنمية، ودعا التقرير الى المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان مثمنين إشادة مجلس حقوق الإنسان التي وردت بشأن السودان فى القرار رقم (29) وأوصى أعضاء المجلس بالاستمرار والسعي لطي ملف الاحتراب وتحقيق التوافق السياسي وتكرار النداء للممانعين والمعارضين مع ضرورة استكمال تنفيذ قرار نزع السلاح غير المقنن، إضافة الى الاهتمام بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإطلاق سراح المعتقلين من الحركات المسلحة والسياسيين؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

وطالب التقرير بإصلاح الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة وإلزام الولايات بعدم فرض أي رسوم على مدخلات الإنتاج وتشجيع التجارة البينية بين الولايات ودول الجوار، وشدد التقرير على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط انفلات الأسعار، وأعرب التقرير عن إنفاذ موازنة البرامج والأداء والسعي لكبح جماح التضخم وتحقيق سعر الصرف ومعالجة أزمة السيولة ومحاربة الفساد وسد ثغرات الذرائع، وأمن على ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام وعدم الصرف خارج الموازنة ومراجعة جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية عدا إعفاءات مدخلات الإنتاج.

فى غضون ذلك؛ أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ  معتز موسى التزامه بإنفاذ جميع توصيات التقرير وما جاء فى مداولات الأعضاء.

فيما أمن المتحدثون على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإطلاق سراح المعتقلين والاستمرار في حملة جمع السلاح، ودعوا الى تسهيل إجراءات الصادر وفتح أسواق لزيادة الإيرادات.

 وشدد المتحدثون على تفعيل قوانين تجنيب المال العام، وقالوا إن ما جاء فى هذا التقرير يعد برنامج عمل لإصلاح السودان بإلغاء الحوافز وإتاحة الحريات وحرية التعبير والامتلاك، ودعا بعض المتحدثين الى التعاون بين الجميع لزيادة الإنتاج، مشددين على رقابة السلع منعا لتسرب وتهريب السلع لدول الجوار، مشيرين الى آثار التضخم وزيادة سعر الصرف فى زيادة الفقر، مطالبين بمشروعات تدعم الفقراء وتخرجهم من دائرة الفقر.

وأوضح المتحدثون أن أزمة الدقيق والوقود أزمة إدارية وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بكشف باسماء الشركات الحكومية التي لم تكن وردت فى تقرير المراجع العام، ومتابعة عمل الوزارات ومراقبة الخدمة المدنية، وتوقع عدد من المتحدثين أن تكون موازنة العام 2019 م معالجة للأزمات التى يمر بها السودان.