البرلمان يجيز بياني وزارة الداخلية حول الوضع الأمني بالبلاد ومشروع السجل المدني

رأس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني، امس، جلسة خصصت لوزارة الداخلية للاستماع إلى بيان حول الأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد وآخر حول موقف مشروع السجل المدني ، حيث أجاز المجلس بياني الوزراة الذين قدمهما بابكر أحمد دقنة ، وزير الدولة بالداخلية، وقال في بيانه حول الأحوال الأمنية والذي اشتمل على خمسة محاور تمثلت في الجنائي ، الأمني والسلامة المروية إلى جانب الهوية واللاجئين والخدمات. وقال دقنة إن الوزراة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية لبسط الأمن ومنع ومكافحة الجريمة، وكشف عن العديد من الخطط الوقائية لخفض معدلات الجريمة، وأبان أن ابريل من العام الماضي وحتى مارس من العام الحالي شهدت مضابط الشرطة(661894) بلاغا مقارنة بـ (690034) بلاغا في الفترة السابقة، بانخفاض (28140) بلاغا، مؤكدا أن نسبة الجريمة على النفس والأذى الجسيم انخفضت بنسبة (22%)، وتطرق بيان الداخلية إلى الموقف الجنائي بولايات دارفور التي شهدت استقرارا في الفترة الحالية. وعزا ذلك إلى عمليات جمع السلاح التي أثرت على انخفاض معدلات الجريمة وبلاغات القتل والنهب إلى جانب بلاغات المخدرات، واستعرض وزير الدولة بالداخلية جهود الوزراة في مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة والجهات المختصة، مبينا سعي الوزراة لاحتواء الأضرار، موضحا أن القوات الأمنية قامت بضبط وإبادة نحو (245) طنا من نبات القنب و(2.5) طنا من القات إضافة إلى (6.1) كيلو جرام من الكوكايين وأكثر من مليون حبة ترامدول و (6831) حبة خرشة إلى جانب عدد من حبوب التسمين والمنشطات الجنسية.
كما رصد البيان الأوضاع الأمنية بولايات جنوب كردفان ، النيل الأزرق وغرب كردفان. وأكد الوزير أن تلك الولايات تشهد أمنا ووقفا لإطلاق النار، وقال إن الطواف الذي قامت به وزارة الداخلية اطمأن على تأمين المشاريع الزراعية وحركة الرعاة وتأمين مواشيهم، وعدد البيان الولايات التي بها تعدين عن الذهب البالغة تسع ولايات، مشيرا إلى حماية وزارة الداخلية والقوات الشرطية لجميع مواقع التعدين. وشدد بيان الداخلية على إنفاذ خطته الرامية لضبط الوجود الأجنبي واللاجئين، متطرقا إلى الحملات الشرطية المنتظمة لضبط المتسلين والمخالفين لضوابط الهجرة ومنع الإتجار بالبشر والتهريب وتقديمهم لمحاكمات، وقال إن السودان يحتضن أكثر من مليوني لاجئ أغلبهم من دولة جنوب السودان.
فيما استعرض الوزير في بيانه حول مشروع السجل المدني بالبلاد ، إنجازات وزراة الداخلية وأهداف السجل المدني الذي يعمل على ضبط الهوية السودانية والمحافظة عليها وحمايتها بتقوية التواصل الأسري والأسر الممتدة ورصد البيان الربط الشبكي والبرمجيات وإنتاج البطاقة القومية لجميع ولايات البلاد بمركز البيانات الرئيسي، وكشف دقنة عن انتشار مراكز التسجيل فى ثمانية عشر ولاية تشمل (72) مجمعا لخدمات الجمهور إلى جانب الخدمات التي تقدم بجميع سفارات البلاد بالدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى أن هناك (27) مجمعا جديدا مقترحا بولايات الجزيرة، الشمالية، النيل الأبيض، غرب وجنوب وشرق ووسط دارفور، إضافة إلى ولايات غرب كردفان، القضارف ، كسلا وسنار.
من جانبهم أشاد أعضاء المجلس الوطني ببياني وزارة الداخلية ، مثمنين جهود أفراد الشرطة في حماية الأمن الداخلي و سهولة الخدمات التي تقدم للجمهور، مطالبين بنشر مزيد من قوات الشرطة للحفاظ على الأمن الداخلي وضبط ومراجعة المعابر والمداخل والمنافذ منعا للمتسلين ونشر التوعية بخطورة المخدرات بالمدارس ، وطالب عدد بكشف وتسمية من يوردون المخدرات من الخارج، ودعا المتحدثون الأسر لمكافحة المخدرات ، كما دعوا إلى السعي والعمل لمعالجة الشبكة في السجل المدني، ونادى بعض الأعضاء بتعديل قانون المطافي لتتبع لوزارة الداخلية بدلا عن الولايات.