البرلمان يجيز بالإجماع تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2017

أجاز البرلمان في جلسته امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني تقرير لجنتي العمل والإدارة ولجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2017 في مرحلة العرض الثاني السمات العامة قدمه عمر عبد الرحيم بدر رئيس لجنة العمل بالبرلمان.
وقال عمر عبد الرحيم إن الخدمة المدنية لها تاريخ في السودان وظلت نموذجاً يحتذى به، مؤكداً حرصهم النظر للقانون بواسطة مختصين لإخراج قانون يتضمن الإصلاحات التي تمت بين المركز والولايات.
وحيا كل العاملين في الخدمة المدنية، مضيفاً أن هذا القانون طال انتظاره للوصول لخدمة مدنية آمنة وصادقة ووفية في إدارتها.
من جانبهم أمن أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون لانه يتعلق بالجهاز المفتاحي في قيادة نهضة السودان، مشيرين إلى أن كثيراً من القرارات الاتحادية أثرت تأثيرا واضحا على القرارات الولائية.
وأكدوا أن الخدمة المدنية تحتاج إلى استقرار في هياكلها ونظمها وسياساتها لأنها تمثل العمود الفقري لتقدم البلاد ، وأوصوا باستصحاب خبرات وتجارب بعض الدول بما يخدم تطويرها وصولاً للهدف المنشود.
وأوضحوا أن هذا القانون اهتم بالسياسات الكلية التي لا تتعارض مع حقوق الولايات، مضيفين أنه لا بد من وضع آليات المحاسبة والتحفيز في هذا القانون، فضلاً عن توحيد الهياكل والتدرج الوظيفي والمرجعيات الأساسية للدخول للخدمة المدنية ويجب أن تكون واضحة في هذه المرحلة من القانون.
وأكد أعضاء المجلس أن القانون يجئ في توقيت مناسب بالتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإصلاح الدولة، ان جهاز الإصلاح الإداري مهم جدا للنظر في الأساليب والسلوك، قائلين إن هذا الجهاز يمكن أن يؤثر كثيرا في تقدم السودان في المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجعله متقدماً.
وقال وزير الدولة بوزارة العمل إن ما طرح في هذا القانون يمثل الحاجة الأساسية للعاملين في الدولة لتطوير الخدمة المدنية، مؤكداً الحاجة الملحة له لضبط حركة العاملين بالدولة بين المركز والولايات.
وأشار إلى ضرورة وجود إطار قانوني يؤدي إلى تطوير الخدمة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد أودع منضدة المجلس الوطني في الجلسة رقم (4) لدورة الانعقاد الرابعة في 24-10-2016، وأحيل للجنتين لمزيد من الدراسة والتمحيص.