البدوي:يكشف عن إنشاء هيئة الاستثمار وتنمية القطاع

بدأت اليوم بفندق كورال بالخرطوم المحاثات بين الجانبين السوداني والإماراتي ، برئاسة د. إبراهيم أحمد البدوي  وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والمهندس سهيل المزروعي وزير الصناعة والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بمشاركة الوزراء والوكلاء والفنيين من الجانبين .

واستعرض د. إبراهيم أحمد البدوي   خلال المحادثات الأولويات التنموية.وقال إن الهدف من الزيارة التفاكر والنقاش لدفع العمل الاقتصادي  بين البلدين وإنجاح السبل لدفع القطاع الخاص الإماراتي والسوداني لقيام المشاريع المشتركة، مؤكداً تهيئة البيئة المساندة للاستثمار والوصول للنافذة الواحدة والاستفادة من التجربة الإماراتية.

وكشف د. البدوي عن إنشاء هيئة الاستثمار وتنمية القطاع التي أسند لها تعديل قانون الاستثمار للوصول لقانون جديد وهذا من أهم الإصلاحات، مشيراً للإصلاحات على المستوى المؤسسي والاقتصاد الكلي  والذي قال إنها من الأهداف الأساسية في موازنة 2020م.

وقال “نسعى لزيادة الاعتمادات للخدمات الاجتماعية وتقديم خدمة تكون مقبولة للقطاعات الوسطي”، معلناً مراجعة الأجور وإزالة التشوهات وتوحيد السعر الصرف.

وأبان وزير المالية أن جيل الشباب في السودان يمثل 60% و لا بد من خلق الفرص العملية له، مشيرا إلى ساحل البحر الأحمر الذي يمكن أن يكون منبرا إقليميا لتشبيك الاقتصاد السوداني مع جنوب السودان، تشاد، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى.

 من جانبه أوضح وزير الصناعة والطاقة بدولة الإمارات أن الزيارة تهدف لبحث تنمية السودان عبر القطاع الخاص السوداني والإماراتي.

وقال لا بد من الاهتمام بالقطاع الخاص  لتعزيز الاقتصاد وجعل السودان بيئة جاذبة للمستثمرين، مبيناً أن السودان له قدرة كبيرة على دخول أسواق التصدير لتمتعه بالميزات النسبية من المياه والزراعة والثروة الحيوانية والتي يمكن أن تسهم في تحقيق العائد للاستفادة منه في الموازنة، داعياً لتقليل الكلفة، وقال إنها في السودان عالية، مشيراً إلى الرؤية المتوافق عليها لضرورة التحول في الكهرباء للغاز الطبيعي والطاقة الشمسية مع دولة الإمارات لتوفير الموارد في الميزانية.

وأبان أن الهدف من الاجتماع التوسع في مشاريع المعادن وزيادة الصادرات حتى تستفيد الحكومة منها في خلق الوظائف، وقال لا بد من تطوير البنية التحتية من أجل تقليل الكلفة، داعياً السودان لجذب الخليط من الاستثمار من كل دول العالم.

إلى ذلك أشار المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين إلى المشاريع المقترحة من وزارته في مجال الكهرباء الغازية، بجانب الاستكشافات وإنشاء المستودعات والمشاريع الاستراتيجية والتعدين والفرص المختلفة من المعادن من النحاس والذهب الحديد والصناعات التحويلية، وكشف عن تعديل قانون الكهرباء لاستيعاب مشروعات القطاع الخاص.