اقتصادي يطالب بخضوع وقف الإنترنت لدارسة مستفيضة

طالب بروفيسور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي المعروف الجهات المعنية بخضوع اجراءات وقف خدمات الإنترنت التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع وسط مزاعم باستمرارها  لمدة ثلاثة اشهر قادمة  لدراسة مستفيضة، حفاظا على حقوق شركات الاتصالات والمواطنين.

وأشار الرمادي في تصريح لـ(سونا) إلى  الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها شركات الاتصالات جراء هذه الاجراءات التي أكدت الجهات الرسمية أنها أتت لدواعي أمنية، موضحا لاشك أن خدمات الأمن مقدمة على  الخدمات كافة، مشيرا إلى الآثار السالبة لقطع خدمات الإنترنت على الاقتصاد السوداني، لافتا إلى أنها توجه ضربات قاسية لاقتصاديات البلاد إذ تعتمد العديد من الشركات ومقدمي الخدمات على الإنترنت في مزاولة أعمالهم التجارية، مبينا أن غياب هذه الخدمات من شأنه شل الحركة التجارية في البلاد، موضحا أن اجراءات وقف هذه الخدمات كلفت الدولة أكثر من مليار دولار حتى الآن  أو نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، مشيرا إلى أن توفر هذه الخدمات في أي دولة أصبح ضرورة باعتبار أنها من حقوق الانسان المعترف بها دوليا.