اقتصادي يدعو لتحريك طاقات الاقتصاد ووقف تهريب الاموال

الخرطوم (سونا)        انتقد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي خروج مبالغ ضخمة من ارصدة المودعين بالبنوك ووصف تلك الظاهرة  بانها غاية الخطورة  الا ىانه عزى الامر لافرازات ارتفاع معدلات التضخم الذي انعكست اثاره السالبة في كافة مناحي الاقتصاد مما قاد في احد تجلياته الى  عزوف المستثمرين

والتضخم يعني فقدان العملة الوطنية الجنية للقوة الشرائية وهوما يحدث الان في ظروف الاقتصاد السوداني الحالية وانتقد الرمادي الجهات المختصة لعدم القيام باجراءات كافية لتخفيف الغلاء المتسارع وارتفاع معدلات التضخم وقال ان الحكومة تنفذ بعض السياسات والاجراءات التي تم التحذير منها من قبل والتي تشغل نار التضخم اكثر مما هي عليه وعلي راسها روشته صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم الجنية السوداني.

واتهم الرمادي الحكومة بالتسبب في زيادة التضخم حيث كانت نسبة التضخم في السابق 70% والان باعتراف الحكومة تجاوزت الـ 136% ، ويرى الرمادي ان ذلك نتاج الاصرارعلى تطبيق سياسة روشته البنك الدولي ورفع الدعم.

وجزم الرمادي ان السودان يذخر بالعديد من الامكانيات التي تحتاج الى وقف نزيف التهريب في الذهب، والصمغ العربي  بسبب ان الدولة تفقد حصيلة الصادر منها، كذلك الادوية الجازولين المستورد والدقيق بل والخبزالتي يتم تهريبها الى بعض القري الحدوديةودعا الرمادي الحكومة الى وقف نزيف التهريب من اجل الاستفادة من حصائل الصادر وتدفق العملات الاجنبية،

ويضيف النزف المستمر يزيد من معدلات التضخم ويجعل العملة السودانية تفقد قيمتها ، وهذا ما يجعل الودائع المصرفية تفقد جزء من قيمتها الشرائيه وتتآكل قيمتها الحقيقية ، ولذلك يقوم المدخرين بتوظيف مدخراتهم دون ايداعها في المصارف لكي لا تفقد قيمتها وتتآكل

و قال في مثل هذا الوضع سرعان ما يتجه المدخرون الي مستودع الدولار الذي يحفظ لهم قيمتها الحقيقية او الاتجاه الي شراء بعض السلع المعمرة مثل السيخ وبقية السلع التي لا تتلف وترتفع قيمتها، حيث يؤدى كل هذا الى هروب النقد والودائع المصرفية من البنوك

ودعا الحكومة الي تدارك الموقف، وطلب من الجهات القائمة على امر الاقتصاد ان تسرع في ايقاف الاسباب التي تؤدي الى تدهور العملة وارتفاع معدلات التضخم ووقف تطبيق روشته البنك الدولي و محاربة التهريب