اقتصادي يدعو الى استئصال اقتصاد الظل

دعا دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي الحكومة الجديدة الى العمل على استئصال اقتصاد الظل الذي يمثل 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والذي بلغ اكثر من 200 مليار جنيه فى العام 2018م.

وأضاف هيثم فى تصريح (لسونا) أن اقتصاد الظل أو الاقتصاد السري أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الأسود   كلها اسماء تطلق على الانشطة التجارية التي تتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب العاملون فى هذا المجال من السلطات الضريبية بالرغم من انهم يتعاملون فى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون مضيفا ان اقتصاد الظل يجعل من كافة المؤشرات التي يعتمد عليها المخططون فى وضع الخطط الاقتصادية غير ذات جدوى لجهة انها تكون غير دقيقة مضيفا لانه بدون اضافة حجم الارباح والاجور التي يخلقها هذا النوع من الاقتصاد سيكون من الصعب بل من المستحيل معرفة حجم الانفاق فى الاقتصاد بشكل صحيح الامر الذي ينعكس سلبا على عمليات مكافحة التضخم واحتواء مشكلة البطالة مرجعا اسباب ظهور هذا النوع من الاقتصاد فى الساحة الاقتصادية السودانية  لطبيعة الانظمة الضريبية غير العادلة والاجور المتدنية التي لاتتناسب مع تكلفة المعيشة اضافة الى تعقيد الاجراءات الادارية وارتفاع الرسوم وانتشار الفساد المالي والاداري وغياب الرقابة الحكومية لافتا الى ان اقتصاد الظل يشكل تحديا كبيرا لعمليات الاصلاح الاقتصادي لان هذا الناتج الاجمالي الخفي يقلل من حجم الايرادات العامة وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الاقتراض العام  من الجهاز المصرفي كما يعمل على زيادة الطلب  على  النقد المتداول ، موضحا ان مكافحة هذا النوع من الاقتصاد يمكن الدولة من تنظيم الانشطة الاقتصادية وإحكام الرقابة عليها وبالتالي الحد من التهرب الضريبي كما يساعد  الدولة على تقدير وحساب حجم الناتج المحلي الاجمالي بصورة أكثر دقة .