اقتصادي: ضبط الأسواق أكبر تحديات الحكومة

اعتبر د. ياسر الصديق أستاذ الاقتصاد بجامعة بحري الحكومية ضبط الأسواق أحد أهم التحديات التي تجابه وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف ياسر في تصريح لـ(سونا) أن الدولة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي التي ظلت تتحكم في النشاط التجاري في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي لاتستطيع أن تحدد أسعار السلع أو الخدمات خاصة السلع غير المدعومة لجهة أنها مرتبطة بعوامل أخرى منها على سبيل المثال سعر الصرف وتكلفة التصنيع وغيرهما من

العوامل  .

وزاد بالقول ليس أمام الدولة في هذه الحالة غير تبني برنامج اقتصادي شامل يكبح جماح ارتفاع أسعار هذه السلع من خلال سياسات تستهدف إصلاح النظام المصرفي وغرف التمويل لزيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاعات الحيوية والمؤثرة مثل الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى برنامج اقتصادي متكامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع وقف المضاربات في هذه السلع، إلى جانب وضع سياسات وحوافز تشجيعية لجذب الأموال المهاجرة والمهربة، هذا فضلًا عن تفعيل القوانين التي تم إعدادها لرصد السلبيات ومعالجتها بغرض ضبط الأسواق مثل قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومشروع قانون تنظيم أسواق الماشية وقانون البورصات السلعية وأسواق المحاصيل.