استعراض قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص

رأس مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار اليوم بمجلس الوزراء اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية، والذي استعرض مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تنفيذاً لمخرجات ومرتكزات البرنامج الخماسي الخاصة بدور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع العام وتهيئة لمناخ الاستثمار من خلال جذب رؤوس الأموال، فضلاً عن التكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة و قيام المشاريع التنموية و البنى التحتية.
و أكد الاجتماع أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في مجالات الشراكة بين القطاع العام و الخاص و تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الشراكة مع القطاع العام.
كما استعرض الاجتماع اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين السودان وجمهورية المجر في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك و تبادل الخبرات و التجارب بين البلدين.