استطلاع ل(سونا)وسط خبراء اقتصاديين لمعرفة انعكاسات قرارات بنك السودان الاخيرة على الاقتصاد

الخرطوم 27-11-2017م(سونا)- أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات وسط خبراء اقتصاديين ومختصين في الشأن الاقتصادي حول قرارات بنك السودان الأخيرة بوقف تمويل انشطة التجارة المحلية مع توجيه التمويل للقطاعات المنتجة وذلك للوقوف على مردودات وانعكاسات تلك القرارات على مجمل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد .
وفى هذا الاطار التقت (سونا) بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم والذى وصف القرارات بالمهمة مضيفا انها تنسجم مع مرحلة الانفراج الاقتصادي التي تشهدها علاقات السودان مع كافة الدول وتأتي متزامنة مع تسارع خطى السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تنادي بهيكلة اقتصاديات الدول لتنسجم مع توجهات التجارة العالمية بإزالة كافة القيود على الانشطة التجارية التي تعترض ازالة الفوارق بين السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا وزيادة حجم الصادرات للاسواق الخارجية مع اهتمام خاص بالسلع ذات الميزة النسبية كالصمغ العربى وغيرها معربا عن أمله في ان يكون اهتمام الدولة بالقطاعات الانتاجية سمة أساسية ومنهجا لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحسين المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدلات التضخم ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها من التشوهات الاقتصادية .
الى ذلك ثمن بروفيسور عبد العظيم المهل استاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية القرارات واصفا لها بالموفقة والخطوة فى الاتجاه الصحيج وإن جاءت متأخرة على حد تعبيره مستعرضا عددا من المردودات الايجابية لهذه القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتى تتمثل فى زيادة الإنتاج والإنتاجية بجانب زيادة حجم الصادرات لإحلال الواردات إضافة الى مساهمتها فى خلق وظائف للعمالة السودانية بالقطاعين الزراعي والصناعي كما تساهم في دفع حركة الهجرة العكسية من المدن الى الريف باعتبار أن القرارات تهدف الى تطوير المجتمعات المحلية معربا عن أمله فى أن تترجم هذه القرارات فى شكل من اشكال تمليك وسائل انتاج مثل وسائل الري المحوري والمصانع الأسرية الصغيرة خاصة لانسان الريف مشددا على ان يكون التطبيق لهذه القرارات فعليا وولائيا.
وفى سياق متصل طالب بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بخضوع هذه القرارات لمزيد من الدراسة حتى لايؤثر تطبيقها على الأنشطة التجارية المحلية باعتبار أن البنوك والمصارف هى الممول والداعم الاول لهذه الانشطة مبديا تخوفه من لجوء التجار لجهات ممولة اخرى قد ترفع نسبة فائدة التمويل مما ينعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات مؤكدا على اهمية دعم وتمويل القطاعات المنتجة فى البلاد نسبة لان تمويلها يمثل الخيار الاوحد والمخرج الحقيقي من الضائقة الاقتصادية التى تمر بها البلاد .