اجتماع لصندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي

أُفتتح صباح اليوم  الأحد الموافق الرابع من نوفمبر بحضور معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق بيتش روتانا، أبوظبي.

يذكرأن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلون عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي

الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB).

سيناقش الفريق عدداً من القضايا والمواضيع المهمة، منها الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة المقرر عقده يومي 12 و13 ديسمبر 2018م والنتائج المتوقعة للعالم العربي، وتطبيق نموذج المسح الميداني إلى جانب الطلب على الخدمات المالية للأفراد والعائلات، حيث سيتم استعراض تجربة تونس في هذا الصدد.

 ويستعرض الاجتماع المسودة الأولى من الدراسة حول التمويل للمجتمعات الريفية وصغار المزارعين، إلى جانب مناقشة الهوية الرقمية في إطار تطوير التقنيات المالية الحديثة، حيث سيتم التعرف على الممارسات الدولية في هذا المجال إلى جانب التعرض إلى اتفاقية سوتشي ومدى تطبيقها في الدول العربية. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية

للشمول المالي في تونس 2018 – 2020م، وكذلك تجربة مصر نحو تحقيق الشمول المالي.

كذلك ستتم مناقشة نتائج الاستبيان حول التمويل الإسلامي والشمول المالي في الدول العربية. كما سيتطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم البيئة الحاضنة لتعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم التعرف على متطلبات وكيفية تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية، إلى جانب مناقشة مقترحات فعاليات اليوم العربي للشمول المالي 2019م، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للفترة المتبقية من عام 2018م والعام القادم

2019م.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.