الخرطوم 2-4-2018 (سونا) – أعرب اتحاد وكالات السفر والسياحة في السودان عن سعادته لسرعة إنفاذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية والخاص برفع القيود أمام حركة السياح في البلاد والسماح لهم بالتجوال بارتياح، مبينا أن هنالك اجتماعات مكثفة تنتظم هذه الأيام بينه وبين وزارة السياحة والآثار والحياة البرية للترويج للسياحة والتنسيق والتنظيم للمشاركة في معارض ومهرجانات خارجية.
وقال مدحت ماهر مدير شركة “مشن شارتي” للسياحة في تصريح (لسونا) إن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية أزال 70% من التعقيدات التي كانت تعرقل حركة السواح إلى السودان وطالب بإنشاء نافذة موحدة في مطار الخرطوم أو وزارة السياحة تخصص لمنح فيزا الدخول للسياح.
وعبرت أمين أمانة السياحة في اتحاد وكالات السفر والسياحة الأستاذة منى محمد عبد الله “مدير وكالة الفردوس للسفر والسياحة ” عن ارتياحها لصدور القرار، وعولت على التنفيذيين في سرعة الإنفاذ، معبرة عن استيائها لما كان يواجهه السواح من بروقراطية في الإجراءات.
وأشارت إلى أن هناك عراقيل تواجه حركة السواح في ولاية البحر الأحمر وأن الإجراءات الخاصة بالتسجيل والأذونات الأمنية ما زالت متبعة، وطالبت بمعالجتها وتنزيل القرار الجمهوري.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2018 والذي صدر مؤخرا جاء تحت مسمى “تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول للبلاد بغرض السياحة” ونص على منح الأجانب تأشيرات دخول البلاد بغرض السياحة في السفارات والقنصليات دون أي قيود، والسماح لأي أجنبي يحمل تأشيرة دخول بغرض السياحة، السماح له بالتنقل في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق جميع المكاتب التي تمنح تصاريح مرور للأجانب السياح.
وعبرت أمين أمانة السياحة في اتحاد وكالات السفر والسياحة الأستاذة منى محمد عبد الله “مدير وكالة الفردوس للسفر والسياحة ” عن ارتياحها لصدور القرار، وعولت على التنفيذيين في سرعة الإنفاذ، معبرة عن استيائها لما كان يواجهه السواح من بروقراطية في الإجراءات.
وأشارت إلى أن هناك عراقيل تواجه حركة السواح في ولاية البحر الأحمر وأن الإجراءات الخاصة بالتسجيل والأذونات الأمنية ما زالت متبعة، وطالبت بمعالجتها وتنزيل القرار الجمهوري.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2018 والذي صدر مؤخرا جاء تحت مسمى “تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول للبلاد بغرض السياحة” ونص على منح الأجانب تأشيرات دخول البلاد بغرض السياحة في السفارات والقنصليات دون أي قيود، والسماح لأي أجنبي يحمل تأشيرة دخول بغرض السياحة، السماح له بالتنقل في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق جميع المكاتب التي تمنح تصاريح مرور للأجانب السياح.