اتحاد نقابات العمال : قومية الأجور مطلبنا في الدستور القادم

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم بإدراج مطلوبات العمال في الدستور المقبل وخاصة قومية الأجور ومركزةالضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي للخروج من دائرة فشل عدم وفاء الولايات بدفع مستحقات العاملين.
وأكد عبد الكريم أن الاتحاد سيقدم ورقة للجنة الدستور تشمل كافة مطلوبات الاتحاد للمرحلة المقبلة .
وسخر رئيس الاتحاد من الأصوات التي تنادي بالإضراب وسط العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وقال إن الإضراب حق موجود في قانون النقابات إلا انه يعتبر سلاح يؤدي للانهيار ولا نلجأ إليه بل نسعى لإيجاد حلول لتحسين أوضاع العاملين، مشيراً إلى الجهود التي بذلها اتحاد العمال في حل مشاكل العاملين بسودانير وعمال الشحن والتفريغ بولاية البحر الأحمر.
وأشاد رئيس الاتحاد بتفهم العاملين للظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً قدرة الاتحاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل كافة الإشكالات التي تواجه العمال.
وأبان في هذا الاتجاه أن اللجنة العليا التي شكلتها رئاسة الجمهورية تعمل على مستوى لجنتين الأولى، معنية بتحديد الحد الأدنى للأجور ودراسة تكلفة المعيشة وقدرة الدولة على الالتزام بالزيادات، والثانية مناط بها تحديد كيفية إيجاد التمويل اللازم.
وأوضح عبد الكريم أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً لإجازة تقرير اللجنتين ومن ثم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية ومن المتوقع الفراغ من ذلك عقب شهر رمضان المعظم .
واستدرك يوسف أن إصلاح حال العمال مرهون بإصلاح الاقتصاد الكلي المتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وقال إن منهج الاتحاد توزيع السلع الاستهلاكية بأقساط ميسرة تستمر لمدة عام عبر منافذ اتحادات العمال افيد من إضافة زيادة على المرتبات باعتبار أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من أسعار السلع خاصة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الاتحاد وفر سلة رمضان لجميع العاملين بالدولة دون استثناء واستغرب في هذا الخصوص بعض الادعاءات التي أشارت إلى وجود تمييز باتحاد العمال بين العمال أنفسهم، مؤكداً أن لا تمييز ديني ولا عنصري ولا حزبي في اتحاد العمال، وقال (لكل حزبه والنقابة للجميع)
وأضاف أن رئاسة الجمهورية في أعلى مستوياتها تضع قضايا العاملين في مقدمة أولوياتها، وأشار إلى أن لقائه الأخير برئيس الجمهورية أمن من خلاله الرئيس على استمرارية تقديم الدعم السلعي للعمال وتحريك مشاريعهم عبر المؤسسة العمالية للتمويل الأصغر وتجاوز كافة العقبات التي تواجه المؤسسة، وقال إن مشاريع الإنتاج التي تم تسليمها للعمال بلغت 1200 مشروع، وأن العدد المستهدف 100 ألف عامل سيتم تمويلهم تباعاً في مجالات مختلفة، مشيراً في ذات المنحى إلى الشراكة بين اتحاد العمال والصندوق القومي للإسكان لتمويل إسكان العمال عبر البنك العقاري، مؤكداً أن رئيس الجمهورية وفي إطار حرصه على معالجة أوضاع العاملين وجه بتمويل العاملين عبر البنك العقاري أسوة بالمغتربين.
وعلى صعيد متصل نفى يوسف ما يتردد عن أن العمالة الأجنبية خصماً على العمالة السودانية ، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية تعمل في مهن هامشية أما الوظائف في الدولة غير مسموح بها للأجانب وفق القانون مع استثناء بعض الوظائف الإدارية التي تقضيها الضرورة ، ورفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وصف العامل السوداني بالكسل وقلة الإنتاج، مباهيا بالعامل السوداني وقدرته على الإنتاج أينما حل إلا أن الظروف الاقتصادية وتعثر الكثير من المشروعات وتوقفها عن العمل ساهم في رسم تلك الصورة للعامل السوداني.