إيطاليا تختبر صبر الاتحاد الأوروبي

تختبر إيطاليا صبر الاتحاد الأوروبي عبر تقديمها مشروع موازنة يتضمن خطط الإنفاق الكاملة إلى السلطات المعنية بالتكتل غدا الثلاثاء.
ودخلت إيطاليا قبل 12 شهرا من الآن في خلاف مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الموازنة العامة للبلاد، التي عارضتها بروكسل، لأنها تمثل انحرافا غير مسبوق عن قواعد الموازنة الخاصة بمنطقة اليورو.
وكان السياسي البارز المهيمن على المشهد في روما آنذاك اليميني ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، يتلذذ بالدخول في خلافات مع الاتحاد الأوروبي.
واليوم، ذهب سالفيني ولم يعد في منصبه، وأصبح لدى إيطاليا حكومة جديدة موالية للاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، ما زالت الموازنة الإيطالية تثير الدهشة في أروقة الاتحاد مع اتباع الحكومة نهج المراوغة، الذي انتهجته الحكومة السابقة.
وقال ستيفانو فيلتري، وهو صحافي وكاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية: “إنهم يواصلون على نحو تام نهج من كانوا في الحكومات السابقة”.
وأضاف فيلتري “الفلسفة الاقتصادية الوحيدة للحكومات الإيطالية هي تأجيل المشكلات الهيكلية ومعالجة المشكلات العاجلة”.
وفي إطار مشروع الموازنة الجديدة، أعلنت السلطات الإيطالية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي ما تستهدفه من حجم الديون ونسبة العجز ومعدل النمو للعام المقبل.
وبحسب “الألمانية”، يتضمن مشروع موازنة البلاد لعام 2020، نسبة عجز تصل إلى 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ ونسبة ديون تصل إلى 135.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو 0.6 في المائة.
ولا يعني هذا تغييرا يذكر، مقارنة بموازنة العام الجاري، مع معدل نمو أعلى بصورة طفيفة، ولكن نسبة العجز نفسها، والديون أقل بصورة هامشية، ما يترك البلاد في وضع غير مشرق.
ويرى ساندرو بروسكو، الخبير الاقتصادي أن إيطاليا ظلت تعاني الركود لمدة 20 عاما، وتعد “حالة فريدة من نوعها بين الدول الصناعية”، كما أن مشروع الموازنة لا يقدم شيئا للتحليل، ناهيك عن معالجة مثل هذه المشكلات أو حلها.