Users Today : 524
Users Yesterday : 559
This Month : 11294
This Year : 102076
الخرطوم (سونا) – إستعرض إجتماع القطاع الاقتصادي والخدمي المشترك برئاسة الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ورئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم وبحضور مهندس جمال محمود وزير التخطيط العمراني ورئيس القطاع الخدمي بالولاية ، إستعرض الإتفاق الإطاري لتنفيذ تطوير المدن الصناعية لمدينتي الجيلي ومدينةالصناعات الغذائية بمحلية أمبده قدمه المهندس عبد الله أحمد حمد وزيرالصناعة والاستثمار بالولايه والذي أبرم بين وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية وشركة ( زادنا ) بتكلفة مالية بلغت (6) تريليون جنيه مكون محلي و(220) مليار دولار مكون أجنبي .
وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى لانفاذ منظومات الانتاج وفق التوجه الإستراتيجي لولاية الخرطوم بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالولاية ويفوق نصيب الولايه نسبةالـ (50) ويحقق هذا المشروع عائدات ضخمة يتم صرفها لتنفيذ المخطط الهيكلي بولاية الخرطوم والذي ينتهي في عام 2035م .
واعلن وزير الصناعة في حديثه عن توقيع عدد من الاتفاقيات للمشاريع الاقتصادية وفق المصفوفة الزراعية للتنمية .
واوضح بأن المشروع من المشاريع الاستراتيجية الأولي لمنظومات الانتاج ويسهم في إنشاء البنيات الأساسية للمناطق الصناعية في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والسطحي ، بجانب توفير فرص عمل وإستغلال الموارد الخام وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحقيق الأمن الغذائي للولاية .
وعلي ذات الصعيد أجاز إجتماع القطاع الاقتصادي والخدمي المشترك مشروع قانون صندوق دعم التنمية لولاية الخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لإستحداث وسائل إستقطاب المال من خلال مشاريع مدروسة ومحددة من الممولين وفق رؤى الولاية الإستراتيجية وتوسيع المواعين الايرادية بجانب إقامة شراكات بين
القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التنمية بالولاية وفقاً للنظم المالية والاقتصادية والاشراف على تمويل مشروعات البنى التحتية والخدمات الاساسية في تنفيذ شبكات الكهرباء ومشروعات النقل وتدوير النفايات والزراعة والصناعة بجانب انشاء صناديق استثمارية وعقد شراكات مع القطاع الخاص وفق القوانين المنظمة لذلك.
وعلي صعيد متصل اجاز الاجتماع مشروع قانون تنظيم اسواق المواشي بولاية الخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء بمحليات الولاية بجانب وجود خدمات مختلفة تحفظ للبائع والمشتري حقوقهما وتسهم في تسهيل حركة الوارد والصادر وترقية وتطوير تجارة المواشي بما يسهم في الارتقاء باقتصاد الولاية .
واشتمل مشروع قانون تنظيم اسواق المواشي على سته فصول وعدد 17 مادة اشتملت علي ادارة الاسواق والاحكام المالية والعامة وفي ذات السياق اجاز الاجتماع مشروع قانون تنظيم اسواق المحاصيل لولايةالخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لتنظيم اسواق المحاصيل عبر انشاء الاسواق في اماكن متخصصة ترتقي بتلك الاسواق لتقديم خدمات تسهم في التنمية الاقتصادية بالولاية واشتمل القانون علي ستة فصول و18 مادة كما اجاز القانون مشروع عمال الخدمة المنزلية واشتمل مشروع القانون على سته فصول وعشرون مادة.
فيما ارجأ الاجتماع مشروع قانون ضريبة الاراضي غير المعمرة بولاية الخرطوم لسنة 2018م لعقد جلسة مشتركة لرئيس الادارة القانونية بالولاية والجهات الفنية ذات الصلة والسادة المستشارين القانونيين لتلك الجهات للخروج برؤية قانونية علمية موحدة للقانون مع ملاحظات اعضاء القطاعين الاقتصادي والخدمي .
وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى لانفاذ منظومات الانتاج وفق التوجه الإستراتيجي لولاية الخرطوم بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالولاية ويفوق نصيب الولايه نسبةالـ (50) ويحقق هذا المشروع عائدات ضخمة يتم صرفها لتنفيذ المخطط الهيكلي بولاية الخرطوم والذي ينتهي في عام 2035م .
واعلن وزير الصناعة في حديثه عن توقيع عدد من الاتفاقيات للمشاريع الاقتصادية وفق المصفوفة الزراعية للتنمية .
واوضح بأن المشروع من المشاريع الاستراتيجية الأولي لمنظومات الانتاج ويسهم في إنشاء البنيات الأساسية للمناطق الصناعية في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والسطحي ، بجانب توفير فرص عمل وإستغلال الموارد الخام وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحقيق الأمن الغذائي للولاية .
وعلي ذات الصعيد أجاز إجتماع القطاع الاقتصادي والخدمي المشترك مشروع قانون صندوق دعم التنمية لولاية الخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لإستحداث وسائل إستقطاب المال من خلال مشاريع مدروسة ومحددة من الممولين وفق رؤى الولاية الإستراتيجية وتوسيع المواعين الايرادية بجانب إقامة شراكات بين
القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التنمية بالولاية وفقاً للنظم المالية والاقتصادية والاشراف على تمويل مشروعات البنى التحتية والخدمات الاساسية في تنفيذ شبكات الكهرباء ومشروعات النقل وتدوير النفايات والزراعة والصناعة بجانب انشاء صناديق استثمارية وعقد شراكات مع القطاع الخاص وفق القوانين المنظمة لذلك.
وعلي صعيد متصل اجاز الاجتماع مشروع قانون تنظيم اسواق المواشي بولاية الخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء بمحليات الولاية بجانب وجود خدمات مختلفة تحفظ للبائع والمشتري حقوقهما وتسهم في تسهيل حركة الوارد والصادر وترقية وتطوير تجارة المواشي بما يسهم في الارتقاء باقتصاد الولاية .
واشتمل مشروع قانون تنظيم اسواق المواشي على سته فصول وعدد 17 مادة اشتملت علي ادارة الاسواق والاحكام المالية والعامة وفي ذات السياق اجاز الاجتماع مشروع قانون تنظيم اسواق المحاصيل لولايةالخرطوم لسنة 2018م والذي يهدف لتنظيم اسواق المحاصيل عبر انشاء الاسواق في اماكن متخصصة ترتقي بتلك الاسواق لتقديم خدمات تسهم في التنمية الاقتصادية بالولاية واشتمل القانون علي ستة فصول و18 مادة كما اجاز القانون مشروع عمال الخدمة المنزلية واشتمل مشروع القانون على سته فصول وعشرون مادة.
فيما ارجأ الاجتماع مشروع قانون ضريبة الاراضي غير المعمرة بولاية الخرطوم لسنة 2018م لعقد جلسة مشتركة لرئيس الادارة القانونية بالولاية والجهات الفنية ذات الصلة والسادة المستشارين القانونيين لتلك الجهات للخروج برؤية قانونية علمية موحدة للقانون مع ملاحظات اعضاء القطاعين الاقتصادي والخدمي .