إجازة تقرير معايير توزيع الكهرباء بالشبكة القومية

أجاز المجلس الوطني في جلسته صباح امس برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمررئيس المجلس، تقرير لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية والري حول إجابة وزير الموارد المائية والري والكهرباء عن السؤال المقدم من العضو عبد الله مسار عن حزب الأمة الوطني بشأن معايير توزيع الكهرباء في الشبكة القومية .

وقال رئيس اللجنة السماني الوسيلة إن معايير توزيع الكهرباء من الشبكة القومية على ولايات السودان تبدأ من موقع إنتاج الكهرباء بمحطات التوليد إلى الاتجاهات المختلفة وفقاً لخطة الوزارة والعمليات الفنية، موضحا مبررات مشروع الفولة الذي توقف تمويله بعد انفصال دولة جنوب السودان، وقال إن فقدان ضمان البترول لبنك الاستيراد والتصديرالصيني أدى لإيقاف الدفعيات بواسطة بنك السودان المركزي .

وابان السماني أن محطة الفولة الحرارية مشروع استراتيجي لتغذية ولايات غرب السودان، متطرقا إلى الخطوط الناقلة والمكونة للمشروع وموقف تنفيذ العمل بالمشروع .

واستعرض وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم أحمد علي التوم الخطوات والجهود التي قامت بها الوزارة في تغطية 60% من السودان وتبقى فقط ولايات غرب السودان، مبينا أن قرض الحكومة الصينية وقع في العام2007 م وجدد 2008م وبدأ العمل 2009م، مؤمناً على أسباب توقف العمل بالمشروع ، وأكد أن جميع المعدات التي تم بيعها تم حصرها وترحيلها إلى الموقع، وأشار إلى العقبات الفنية والقانونية التي تحول دون أيلولة المشروع لشركة أخرى، مؤكداً أن المشروع وتغطية ولايات غرب السودان بالكهرباء أولوية في الوزارة .

واوصت اللجنة بضرورة قيام المشروع وإكماله بأعجل ما يكون  .

من جانبهم اشار أعضاء المجلس الوطني إلى أهمية مشروع الفولة الكهربائي، متطرقين الى اسباب توقف التمويل وتعثر مواصلة العمل فيه، داعين لطرح المعالجات ومحاسبة الذين تسببوا في تعطيل المشروع خاصة وان اغلب اساسيات المشروع تم إنفاذها على أرض الواقع.