إجازة تقرير اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة

أجاز المجلس الوطني – في جلسة امس  برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر – تقرير اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019م والقوانين المصاحبة فى مرحلة السمات العامة؛ قدمه رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام المالي 2019م الأستاذ علي محمود عبدالرسول؛ مستعرضا أهداف الموازنة وسعيها للإصلاح الاقتصادي والخدمة المدنية وخفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف؛ الى جانب تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر ومكافحة الفساد .

وقال محمود إن الموازنة للعام 2019م أشارت الى السياسات والاجراءات القانونية ودورها فى كبح جماح التضخم وتوفير الأوراق المالية النقدية وتوفير السلع، مبينا أن الموازنة لم تحدد أهداف كمية تستهدفها القطاعات الإنتاجية خاصة القطاعين (الصناعي والزراعي) الى جانب المحصولات الزراعية وإنتاج النفط والذهب والأسمنت وزيادة الطاقة الكهربائية.

وتوقع تقرير اللجنة العليا للموازنة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (5.1%) بنهاية العام 2019م وذلك بزيادة مساهمة الإنتاج فى القطاع الزراعي وأشار التقرير الى استهداف الموازنة بخفض معدلات نمو الكتلة النقدية الى (36%) حسب الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، مبينا أن متوسط التضخم (27%) بنهاية العام.

وأوصت اللجنة بتقليص العجز الكبير فى الموازنة حتى لا يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم، ودعت الى معالجة عجز الميزان التجاري، وتوقعت أن يصل انخفاضه الى (2.5) مليار دولار ويحقق ميزان المدفوعات عجزا يقدر بمبلغ (257.2) مليون دولار، وتطرق التقرير الى نمو الاستثمار الذي يبلغ (13.6%) فى موازنة العام 2019م من الناتح المحلي الذي ينمو بإجمالي (5.1%).

وأكد رئيس اللجنة أن الكتلة النقدية ستنخفض الى (36%) ويبلغ متوسط التضخم (27%)، وتوقع مشروع الموازنة أن ينخفض معدل عجز الموازنة الى (3.3%) من الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن موازنة العام 2019 م جاءت خالية من الضرائب والرسوم ما عدا تحريك سعر ضريبة القمية المضافة على (السجائر والتبغ)، مشيرا الى تقديرات الإيرادات بمبلغ (162.8) مليار جنيه بزيادة (39%) عن العام الماضي، ومثلت نسبة الإيرادادت الضريبية مبلغ (101.192) مليار جنيه بنسبة زيادة (35%) عن العام الماضي.

وأظهر التقرير جملة المصروفات العامة فى موازنة العام المالي 2019 م والتي بلغت (216.5) مليار جنيه، وعزا الزيادة الكبيرة الى المصروفات لارتفاع جملة الزيادات التى طرأت على تعويضات العاملين والتى تمثل (33%) من إجمالي المصروفات، وأوصت اللجنة بالتدرج فى إصدار خطابات الضمان بما لا يؤدي الى التوسع النقدي.

ورصد التقرير تقديرات برامج التنمية القومية والمتمثلة فى القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والقطاع الصناعي وقطاع النقل والطرق والجسور وقطاع الكهرباء والموارد المائية، ودعت اللجنة الى التوسع فى تشغيل الصناعات التحويلية لتحقيق الأهداف فى الأمن الغذائي والصادرات وتطوير ورفع كفاءة خدمات النقل؛ الى جانب استقرار إمداد الطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير الى أهمية الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون والعمل على تطبيق القوانين فى الممارسات الاقتصادية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإسراع فى إنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتعيين أعضائها، ودعت اللجنة الى الالتزام بمبادئ اقتصاديات السوق الحر وضرورة التزام الدولة بواجبها تجاه حماية المواطن.
وأوضح أعضاء المجلس الوطني أن الموزانة جاءت للبرامج وتحسين معاش الناس، مشددين على إصلاح الخدمة المدنية، مشيرين الى أهمية توصيات اللجنة والتي تحتاج الى متابعة ومراقبة من قبل المجلس الوطني، وطالبوا بتقليل الصرف على مؤسسات الدولة، ودعوا الى دعم المنتجات الزراعية المحلية بدلا من المستوردة والتركيز على الصادرات ومشروعات المياه والصحة، وتساءل بعض الأعضاء عن الفشل المتكرر للميزانيات السابقة وكيفية تحسين الموازنة الحالية للعام 2019م وحمايتها من الانهيار، ودعوا المجلس الى تحمل مسؤوليته فى الرقابة على الأسواق، مشيرين الى أن موازنة البرامج تتطلب الدراسات البديلة وإدراج معدلات البطالة والعمل على خفض سعر الصرف الجمركي، وأن قرار رفع سعر الصرف الجمركي كان قرارا خاطئا ويتطلب الدراسة والعمل على معالجة كليات الاقتصاد والالتفات الى برنامج الحلول المتكاملة وإجازة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص،  وشددوا على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ودعوا الى تفعيل عمل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والأحياء.