إجازة بيان وزارة الزراعة حول الموسم الزراعي

أجاز مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس بيان وزارة الزراعة والغابات حول سياسات الموسم الزراعي بالولايات؛ قدمه حسب النبي موسى محمد وزير الزراعة.

وقال الوزير إن القطاع الزراعي هو القطاع الرائد والمحرك للاقتصاد السوداني؛ حيث يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد عليه أكثر من 60% من إجمالي السكان في توفير سبل العيش، ويستوعب حوالي57% من القوى العاملة، مضيفاً أنه يوفر مدخلات إنتاج الصناعات التحويلية كالزيوت والسكر والنسيج والمحرك لبقية القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى كالنقل والاتصالات والخدمات البنكية والأسواق.

وأكد أن القطاع الزراعي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البلاد.

وأشار إلى أهمية وضعه على رأس الأجندة التنموية ومنحه الأسبقية القصوى في التمويل التنموي في المواقيت المحددة، قائلاً إن التطور في الإنتاج والإنتاجية لن يكون ممكناً دون تنظيم المنتجين، مؤكداً استكمال الحلقة القانونية مع وزارة العدل ووزارات الزراعة بالولايات للقيام بدورها في رعاية هذه التنظيمات.

وأوضح التزام الوزارة بتأهيل جمعيات المنتجين ودعم هذه الجمعيات بعدد 90 جرارا توزع على 90 جمعية بسداد المقدم 30% على أن تتولى الجمعية سداد متبقي الأقساط.

وعن زيادة المساحة المزروعة عن المستهدفة للموسم الصيفي 2018 -2019 بنسبة 25.7% في القطاع المطري، قال إن هذه الزيادة تعزى الى الاستعداد المبكر وتشجيع الدولة للقطاع والكميات الوفيرة من الأمطار لهذا العام؛ كما وتوزيعا.

وأكد حسب النبي أن خطة وزارة الزراعة والغابات للعام 2019 تكتسب أهمية؛ خاصة باعتباره عام الأساس لاستعادة ضبط تصحيح مسار الاقتصاد الكلي باستهداف إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والبرنامج التركيزي الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية الذي تتضمن أهدافا طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة وإدارة محكمة في فترة زمنية وجيزة من أجل نمو يقوده الصادر وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنيات التحتية الداعمة لكافة الاستثمارات وإصلاح الخدمة المدنية.

وأكد تبني الوزارة لهدف استراتيجي للحاق بالعالم المتقدم في الإنتاج الزراعي بتحويل القطاع الزراعي من قطاع إعاشي متدني الإنتاج والإنتاجية والنوعية الى قطاع ديناميكي قادر على النمو المستدام بنسب عالية بالانتقال من التركيز على الإنتاج فقط الى النظرة الشاملة لسلسلة القيمة المضافة التي تبدأ من الزراعة حتى المستهلك، مشيراً إلى ضرورة التوسع في استخدام التقانات والميكنة الزراعية وبرامج تقانات حصاد المياه وتقانات الزراعة الحافظة وتطوير صادر المحاصيل البستانية وتطوير الخدمات المساندة مثل البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي.

وقدم البيان ملامح الخطة وأهدافها الكمية والخطة التأشيرية موسم 2019- 2020، معددا محاور تنفيذ الخطة وتحقيق البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، موضحاً السياسات والإجراءات التي تضمن نجاح العملية الإنتاجية والتسويقية على أكمل وجه.

وقال إن الوزارة تستهدف إحداثا نوعيا في تنمية الاقتصاد القومي بالتركيز على سبعة برامج رئيسية تلبي متطلبات البرنامج التركيزي الذي أعلنه رئيس الجمهورية.

من جانبهم طالب أعضاء المجلس بعقد مؤتمر جامع للزراعة لوضع السياسات للزراعة بالولايات وتطوير الاقتصاد وصولاً للتنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أنه لابد من سياسات واضحة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ومشاريع الأيلولة، موضحين الضرورة العاجلة لمشاريع الأيلولة وأن تجد حظها في البنى التحتية والتمويل والتقانات والإرشاد والتسويق.

ونبهوا الى أن الصمغ العربي سلعة استراتيجية يجب الانتباه لها، مضيفين أن حزام الصمغ العربي هو أكبر حزام في العالم، وأن أكبر إنتاج للصمغ العربي في السودان.

وأشار الأعضاء الى ضرورة إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولى ببذل الجهود، مبينين أهمية إيجاد سياسة واضحة في التمويل بزمن محدد وتيسير الإجراءات للمزارع.

وأكد أعضاء المجلس إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والاستفادة من المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في المجال الزراعي.